هدمت الشرطة الإسرائيلية منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح الذي يخيم عليه التوتر في القدس الشرقية فجر الأربعاء، وفق وكالة  فرانس برس.

وكشف تسجيل مصوّر نشرته الشرطة الإسرائيلية على الإنترنت، أن عناصرها توجّهوا قبل الفجر إلى منزل عائلة صالحية، المهددة بالإخلاء منذ عام 2017 والتي تم تنظيم حملة داعمة لها داخل الأراضي الفلسطينية كما في الخارج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، "استكملت الشرطة تنفيذ أمر إخلاء مبانٍ غير قانونية أقيمت على أرض مخصصة لبناء وحدات دراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من القدس الشرقية".

ونوّه البيان بأن الشرطة منحت العائلة التي تعيش في العقار عدة فرص لتسليم الأرض سلمياً.

وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال 18 شخصاً من أفراد العائلة والمتضامنين معهم خلال العملية لمعارضتهم أمر المحكمة والإخلال بالنظام العام.

وأشار محامي عائلة صالحية، وليد أبو تايه، إلى عدم رد المحكمة على الالتماس، منوهاً بتحديد جلسة خاصة للنظر في ملف القضية من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا في 23 من شهر يناير الجاري.

وأكد محامي العائلة الفلسطينية أن عملية الهدم "غير قانونية" وأن الشرطة لديها قرار بالإخلاء وليس بالهدم.

وأوضح أن قرار الإخلاء متعلق بمحمود وزوجته فقط ولا يشمل باقي أفراد العائلة البالغ عددهم 16.

وأفاد المحامي، بأنه تم اعتقال 20 شخصاً بينهم 6 إسرائيليين، مشيراً إلى أنه تم إخلاء سبيلهم والإبقاء على المعتقلين العرب، منوهاً أنه تم الاعتداء عليهم.

صالحية كان يقطن في المنزل مع نحو 20 شخصاً آخرين بينهم زوجته اليهودية وأطفالهما، بالإضافة إلى والدته وشقيقته وأطفالها، بحسب ما أكد المحامي.

وهدد محمود صالحية الذي صعد إلى سطح المنزل مع عدد من أفراد أسرته حاملين معهم عبوات غاز ومواد قابلة للاشتعال بإضرام النار بأنفسهم، يوم الاثنين الماضي، ما أجبر القوات على التراجع ومغادرة المنطقة بعد عدة ساعات شهدت مواجهة بين الطرفين.

وأكد صالحية الثلاثاء أن المفاوضات مع البلدية لم تصل إلى نتيجة، وأن محاميه قدم التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار الإخلاء.

رفض أوروبي

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون بورغسورف، خلال زيارته إلى الحي الاثنين الماضي بجانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين، إن عمليات الإخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين في مايو الماضي  أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوماً وأدى إلى مقتل 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً في قطاع غزة، و13 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

جاءت تلك المواجهات على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في الحي وهي قضية منفصلة عن أمر إخلاء منزل عائلة صالحية الأخير.

وقالت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم، الثلاثاء، إن الأرض التي يصر الفلسطينيون على أنها ملكهم، كانت في الأصل مملوكة لشخصيات عربية من القطاع الخاص وبعض ممثلي الأحياء.

وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلاً يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب العام 1948 التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية وبالتالي فإنهم يقدمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها.

ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقاً قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.