ارتفاع الأسعار يضع البريطانيين أمام خيار صعب بين الطعام والتدفئة

ارتفاع الأسعار يضع البريطانيين أمام خيار صعب بين الطعام والتدفئة

يعاني الكثيرون في بريطانيا من مشكلة تأمين الطعام والتدفئة اللازمة من جراء الارتفاع الحاد في الأسعار، مما زاد من الضغوط على بنوك الطعام التي تواجه طلبا متزايدا يفوق قدراتها.

 

وقالت هايدي البالغة 45 عاما وهي واقفة في صف الانتظار لتسلم رزمتها في مركز كولشيستر بشرق إنجلترا: "أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي" موضحة: "أخصص عادة مبلغا من المال لبنوك الطعام، لكن حان دوري الآن للجوء إليها" وفقا لفرانس برس.

 

وأرجعت السبب خلف هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار كل شيء و"الفواتير الباهظة" على حد قولها.

 

وتتابع هايدي: "ازدادت فاتورة الكهرباء. صرت أنفق عليها الآن ربّما 80 جنيهاً إسترلينياً (108 دولارات) في الشهر، مقابل 40 أو 50 جنيهاً العام الماضي".

 

ودفع ارتفاع نسبة التضخم في ديسمبر الماضي إلى 5,4%، كأعلى مستوى تسجله بريطانيا منذ ثلاثين عاما، العديد من البريطانيين على الاستنجاد لأول مرة ببنوك الطعام، مما سبب ضغوطا كبيرة عليها.

 

ووزع مركز كولشيستر الواقع في وسط منطقة تجارية، 165 طنا من الطعام خلال عام 2021، وهو ما يكفي لإطعام نحو 17 ألف شخص. وتوقع مديره مايك بيكيت يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص خلال العام الجاري.

 

وأردف قائلاً: "إذا ساءت الأوضاع، قد يصل العدد إلى 25 ألف شخص ما سيشكل كابوسا، في حين أن أسوأ السيناريوهات يتوقع تهافت نحو 30 ألف شخص إلى المركز".

 

خلل في النظام 

 

أفادت جمعية "تراسل تراست" التي تدير بنك الطعام بأن عدد الذين يتلقون رزما طارئة في مراكزها عبر المملكة المتحدة ارتفع من 26 ألف شخص إلى أكثر من 2,5 مليون العام الماضي، مشيرة إلى أن الفارق يعكس مدى الأزمة التي يعاني منها كثير من البريطانيين.

 

وتقول الصحفية والناشطة ضد الفقر جاك مونرو، إن الكلفة الحقيقية للعديد من المواد الغذائية ازدادت بنسبة تفوق التضخم الذي أعلن عنه في ديسمبر.

 

وأوضحت على سبيل المثال أن 500 غرام من المعكرونة الأدنى سعرا في متجرها المحلي كانت تكلف 0,40 دولار قبل عام، مقابل 0.79 دولار اليوم.

 

كذلك ارتفع سعر الأرز وغيرها من المواد الغذائية، قائلة على تويتر: "إنها زيادة في الأسعار بنسبة 344%، تصيب الأسر الأكثر فقرا والأكثر هشاشة".

 

واتهمت الناشطة ضد الفقر نظام احتساب التضخم بأنه ينطوي على "خلل جوهري" لأنه يتجاهل تماما الواقع والزيادة الحقيقية للأسعار بالنسبة للأشخاص ذوي الحد الأدنى من الدخل، زبائن بنوك الطعام والملايين الآخرين.

 

واتفق معها في الرأي مدير مركز كولشيستر مايك بيكيت، معتبرا أن قياس التضخم لا يأخذ فعليا بزيادة أسعار المواد الغذائية الرخيصة التي ارتفعت ببضع مئات بالمئة.

 

وأوضح أنه مع قرار الحكومة إعادة المساعدات الاجتماعية إلى مستواها الأساسي بعد رفعها في ظل أزمة الوباء، خلق ذلك ظروفا صعبة جدا على الكثيرين.

 

وأشار مدير بنك الطعام إلى صعوبة الوضع على الناس الذين أفادوا بأنهم قضوا ساعة يجمعون الشجاعة الكافية للقدوم إلى البنك، مضيفا أن العديدين لم يخطر لهم أنهم سيحتاجون إليه ذات يوم، لكنه لم يكن لديهم خيار، على حد قوله.

 

زيادات إضافية 

 

وكشفت مؤسسة جوزف راونتري في تقرير صدر في يناير عن أن بعض شروط تلقي المساعدات الاجتماعية مثل وجوب الانتظار خمسة أسابيع قبل تقاضي القسط الأول وتحديد سقف ولدين للمساعدات العائلية، تقود مباشرة إلى انعدام أكبر للأمن الغذائي وتساهم في زيادة اللجوء إلى بنوك الطعام.

 

وتفيد التوقعات بأن تزداد كلفة المعيشة أكثر على الأسر البريطانية في إبريل بسبب الزيادة في المساهمات الاجتماعية التي قررتها الحكومة لتمويل نظام الرعاية الصحية، والزيادات الجديدة في فواتير الطاقة والتي قد تصل إلى نحو 50%.

 

وتبعا لما سبق يواجه عدد أكبر من العائلات البريطانية مخاطر انعدام أمن الطاقة، في وقت ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على حاجاتهم في هذا المجال.

 

ودعت هايدي الجميع إلى تقديم المساهمة لبنوك الطعام مؤكدة أن ثمة عديدين يجدون أنفسهم في هذا الوضع لأول مرة، ولا أحد يعرف متى سيجد نفسه في هذا الوضع.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية