تواصلت النزاعات طويلة الأمد في سوريا واليمن خلال 2021، في حين تسببت الاضطرابات الجديدة في عدم الاستقرار في ميانمار وأفغانستان وإثيوبيا والسودان، وتكبد جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة “أصحاب الخوذ الزرقاء” خسائر وإصابات، لا سيما أولئك الذين يخدمون في بعثات حفظ السلام في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ومع ذلك، أكدت الأمم المتحدة مجددًا التزامها بحماية أولئك الذين وقعوا في دائرة القتال.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة تقريرًا حول العديد من البلدان التي شهدت اندلاع أعمال عنف ونزاعات في عام 2021، والتي جاءت كالتالي:

سوريا

عمل المبعوث الأممي، غير بيدرسن، بلا كلل لدفع عملية السلام، وسط ما أسماه “التسونامي البطيء” للأزمات، مع الانهيار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب COVID-19 والفساد وسوء الإدارة، بعد عشر سنوات من النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص.

وقدم “بيدرسن” عدة مرات على مدار العام، تقييمه الواقعي للوضع الإنساني والأمني ​​في البلاد ، والذي تميز بما أسماه “فجوة عدم الثقة” بين الأطراف المتحاربة، والهجمات المتكررة على المدنيين.

اليمن

واجه الأشخاص اليائسون في اليمن أعلى مستويات سوء التغذية الحاد منذ بداية الصراع هناك في عام 2015، حيث يواجه أكثر من نصف السكان نقصًا حادًا في الغذاء.

وحذر رئيس وكالة الإغاثة الغذائية التابعة للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، في مارسمن أن الملايين “يطرقون باب المجاعة”، وأكدت الأمم المتحدة أن البلاد ظلت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فيما أظهر تقرير لليونيسف أن نحو 10000 طفل قتلوا أو شوهوا منذ بداية القتال.

أفغانستان

تحول الاهتمام الدولي إلى أفغانستان بعد الانتصار العسكري المثير للصدمة الذي حققته حركة طالبان، التي اجتاحت العاصمة كابول في أغسطس بعد انسحاب معظم القوات الدولية.

وكان استيلاء طالبان على السلطة قد سبقته زيادة ملحوظة في العنف: المروع بشكل خاص كان تفجير مدرسة للبنات في كابول في مايو، ما أدى إلى مقتل 60 شخصًا على الأقل، من بينهم العديد من طالبات المدارس.

في الشهر التالي، قُتل 10 من خبراء إزالة الألغام من HALO Trust في المنطقة الشمالية، في هجوم وصفه مجلس الأمن بأنه “فظيع وجبان”، وكشف تقرير صدر في يوليو عن مقتل وجرح المزيد من النساء والأطفال في أفغانستان.

عندما أصبح واضحًا أن طالبان أصبحت الحاكم الفعلي لأفغانستان، تحول تركيز الأمم المتحدة إلى ضمان بقاء الدعم الإنساني قويًا قدر الإمكان.

إثيوبيا

كانت منطقة تيغراي الشمالية بؤرة القتال في إثيوبيا بين القوات الحكومية والقوات الإقليمية لجبهة تحرير تيغراي الشعبية.

وأدت الاضطرابات إلى تفاقم المخاوف الإنسانية: في فبراير، ورد أن الأشخاص الذين نزحوا بسبب العنف تم تحويلهم إلى أكل أوراق الشجر من أجل البقاء على قيد الحياة، وبحلول شهر يونيو، قدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 350 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة.

ووردت أنباء متواصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، بما في ذلك أنباء مقلقة عن إساءة معاملة المدنيين واستهداف عمال الإغاثة.

ميانمار

بعد سيطرة الجيش في ميانمار، حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورجنر من أن الوضع في البلاد يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، مع استمرار الاحتجاجات، وتصاعد العنف ضد المتظاهرين.

وأثار تقرير للأمم المتحدة في أبريلمخاوف من أن يؤدي الانقلاب، إلى جانب تأثير COVID-19، إلى أن يعيش ما يصل إلى 25 مليون شخص -ما يقرب من نصف سكان البلاد- في فقر بحلول أوائل عام 2022.

مالي

لم تتمكن المحاولات المدعومة من الأمم المتحدة للتوسط من أجل السلام في مالي، بعد الانقلاب العسكري في عام 2020، في منع تدهور الأزمة الأمنية في عام 2021.

واحتفظت البلاد، الواقعة في منطقة الساحل بإفريقيا، بمكانتها باعتبارها أخطر موقع في العالم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

بؤر التوتر الساخنة

وتابعت أخبار الأمم المتحدة الأحداث في العديد من البلدان الأخرى التي شهدت اندلاع أعمال عنف ونزاعات في عام 2021.

بوركينا فاسو

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، التي زارت بوركينا فاسو في ديسمبر، عن أسفها لحقيقة أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تواجه “العديد من التحديات ذات الآثار الشديدة على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان لشعبها”.

الكاميرون

ظلت الكاميرون تعاني التوتر على مدار العام، حيث كان الانفصاليون في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في البلاد يقاتلون من أجل إنشاء دولتهم الخاصة، وكشفت الأمم المتحدة في ديسمبر أن أكثر من 700 ألف طفل قد تأثروا بإغلاق المدارس بسبب انعدام الأمن والعنف.

جمهورية إفريقيا الوسطى

تعرضت جمهورية إفريقيا الوسطى لموجة من العنف في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أواخر ديسمبر 2020، استهدفت المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأجبر العنف مئات الآلاف على ترك منازلهم، وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة مجلس الأمن في يونيو من “أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

الكونغو

عانت جمهورية الكونغو الديمقراطية عامًا آخر من الهجمات العنيفة ضد المدنيين، حيث تم الإبلاغ عن حوادث في أخبار الأمم المتحدة كل شهر تقريبًا، من سلسلة من عمليات القتل في القرى في يناير، إلى إدانة الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في يوليو، وفرار الآلاف.

هايتي

كانت هايتي بالفعل في أزمة سياسية وأمنية وإنسانية مطولة، قبل وقت طويل من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو، وبحلول أكتوبر، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في البلاد من أن هايتي تمر “بواحدة من أكثر الفترات خطورة في تاريخها الحديث”.

العراق

كان العراق مسرحا لهجمات دامية بالقنابل، بما في ذلك تفجير انتحاري في سوق مزدحم ببغداد في يناير، وآخر في العاصمة قبل عطلة عيد الأضحى في يوليو، وفي نوفمبر أدانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عندما تعرض منزله لهجوم بطائرة مسيرة.

النيجر

مرت النيجر بربيع قاتل قتل خلاله مئات المدنيين في هجمات إرهابية، حيث قُتل نحو 200 مدني في منطقة تاهوا في مارس من بينهم نحو 30 طفلاً.

نيجيريا

في نيجيريا، استمرت عمليات الخطف الجماعي لتشكل تهديدًا لأطفال المدارس، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الإفراج غير المشروط عن نحو 30 طالبًا تم اختطافهم من مدرسة في شمال غرب البلاد في مارس، ولا يزال العديد من أطفال المدارس في عداد المفقودين بعد عمليات الاختطاف السابقة.

فلسطين

تصاعدت الاضطرابات في فلسطين وإسرائيل في مايو، حيث قُتل ما لا يقل عن 60 شابًا فلسطينيا في غزة، وأصيب 444 آخرون خلال فترة مشحونة استمرت 10 أيام من الهجمات الصاروخية والجوية.

جنوب السودان

وجد تحقيق أجرته الأمم المتحدة أن الناس في معظم أنحاء جنوب السودان يتعاملون مع العنف الشديد والهجمات، وحذرت (اليونيسف) من أنه بعد مرور عقد على حصول البلاد على الاستقلال، أصبح المزيد من الأطفال بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى.