طلبت الحكومة الموريتانية دعم البنك الدولي، لتحديث ومراجعة الاستهداف الخاص بإدماج اللاجئين في البرنامج الوطني للحماية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ريليف ويب" التابع لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تستضيف موريتانيا لاجئين ماليين منذ عام 2012، وأدى استمرار الصراعات والأزمات الأمنية في المنطقة إلى زيادة مستمرة في عدد اللاجئين بمرور الوقت.

وأدرج السجل الاجتماعي في موريتانيا، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، اللاجئين في التعداد الوطني من خلال مسح اجتماعي- اقتصادي لمراجعة الاستهداف وتحديد الأسر الأكثر ضعفا.

وتم تنفيذ الاستهداف المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي لإعطاء الأولوية للمساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً من أجل التعامل مع الانخفاض في التمويل والدعم.

وأكمل برنامج الأغذية العالمي والمفوضية الانتقال من حالة الطوارئ إلى المساعدة على أساس الفقر، وانخفضت النسبة المئوية للأسر التي تتلقى المساعدة الكاملة من 79٪ (2019) إلى 53٪ (2021).

وتم إدراج اللاجئين في البرامج الوطنية بناءً على نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي في باسيكونو، حيث يتم إدراج أكثر من 7400 أسرة لاجئة في المجتمع الوطني الموريتاني، من خلال برنامج الحماية "تكافل" الذي سيساعد الفئات الأكثر ضعفاً على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن المقرر أن يتم إجراء المسح في المناطق الحضرية أيضا، بما في ذلك مع أسر اللاجئين لتحديد كيفية دمج الوافدين الجدد.

وعلى صعيد آخر، أكدت السفيرة الأمريكية في موريتانيا، كينياتا اكريشت، مؤخرا أن بلادها هي أكبر مانح لمخيم "امبره" للاجئين الماليين شرقي موريتانيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وعبرت اكريشت، عن إعجابها بالتزام السلطات الموريتانية، وكل من يعمل على الأرض بتقديم الدعم للاجئين الماليين الذين يعيشون في المخيم، وكذا للسكان المحليين لزيادة الفرص والحد من الفقر وتحسين الصحة.