بوركينا فاسو.. مقتل 60 مسلحاً في عملية فرنسية مشتركة لمكافحة الإرهاب

بوركينا فاسو.. مقتل 60 مسلحاً في عملية فرنسية مشتركة لمكافحة الإرهاب

قتل 60 مسلحاً شمالي بوركينا فاسو، في عملية أمنية قادتها القوات البوركينية بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وأفادت هيئة الأركان بالجيش الفرنسي، في بيان، الأحد، بأنه "لأربع مرات، بين 16 و23 يناير 2022، حددت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين، ثم حيدتهم"، لافتة إلى مقتل ما مجموعه 60 إرهابيًا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

 

النزوح بسبب الإرهاب

وسجلت بوركينا فاسو، بحلول 30 نوفمبر الماضي، مليوناً و501,775 نازحاً داخلياً، 61,48% منهم من الأطفال، وذلك بحسب آخر تقرير صادر عن المجلس الوطني للإغاثة الطارئة.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية متكررة تكون دامية في أغلب الأحوال، وتتمركز في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر، إلا أن بعض هذه الهجمات تقع أحياناً في مناطق بجنوب البلاد.

وتنشط الجماعات الإرهابية المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش “المصنفتين إرهابيتين”، في منطقة الحدود الشمالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث نشرت عدة دول بينها فرنسا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي مئات الجنود.

 

استيلاء العسكريين على السلطة

وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، استيلاء العسكريين مؤخرا على السلطة في بوركينا فاسو.

وقالت المتحدثة باسم المفوضة رافينا شامداسانى -في مؤتمر صحفي بجنيف- إن المفوضة السامية شددت خلال زيارتها لبوركينا فاسو في شهر نوفمبر الماضي على أهمية الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بشق الأنفس في البلاد، مشيرة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت في عام 2020.

 

الإفراج الفوري عن المعتقلين

دعت باشليه الجيش إلى الإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم.. مطالبة بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري.

وأوضحت أن المفوضة السامية لاحظت -خلال زيارتها الأخيرة- تزايد الإحباط ونفاد الصبر من تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو، وذلك مع الهجمات الشرسة المتزايدة التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة العنيفة في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وأشارت إلى أنه من المهم ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون والنظام الدستوري والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية حماية الفضاء الديمقراطي بشكل فعال لضمان القدرة على التعبير والمشاركة في حوار هادف للعمل من أجل معالجة الأزمات العديدة في البلاد.

وقالت المفوضة السامية إن مكتب المفوضة السامية سيواصل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية