جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، تأكيدها أن الطريق الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا سيكون من خلال صناديق الانتخابات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

جاء في لقاء المستشارة الأممية مع رئيس حزب السلام والازدهار في ليبيا، محمد خالد الغويل، ومجموعة من أعضاء الحزب لاستعراض أهداف مهمتها في ليبيا بصفتها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. 

وقالت وليامز، في تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد، الاثنين، في مقر الحزب تبادل الاهتمام حول وجهات نظر الحزب حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها الطبيعي. 

أهمية الأحزاب السياسية

وشددت المستشارة الأممية على أهمية دور الأحزاب السياسية في ترسيخ الحياة المؤسسية والسياسية بليبيا، واحترام أصوات ما يقرب من 3 ملايين ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات.

وجددت ستيفاني وليامز التأكيد أن الطريق الوحيد لحل أزمة الشرعية القائمة في ليبيا سيكون من خلال الاحتكام إلى صناديق الانتخابات واحترام آراء الناخبين في اختياراتهم لمستقبل بلدهم.

وزارت المستشارة الأممية الأسبوع الماضي المناطق الجنوبية، وقالت في كلمة لها بجامعة سبها، نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، إنها التقت المئات من أبناء الشعب الليبي في الشرق والغرب وفي الجنوب، مشددة على أن الجميع يريدون انتخابات وطنية على أسس راسخة تنهي الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت وليامز: "من هنا، عاصمة الجنوب، أرجو من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وجميع الأطراف المعنية بالانتخابات الالتزام بمسؤولياتهم التاريخية واحترام إرادة الناخبين والتوصل لصيغة مناسبة لحل الأزمة الراهنة".

إطار زمني واضح

وتابعت: أطالب الجميع بتحديد إطار زمني واضح لإجراء الانتخابات، فلم يعد الشعب الليبي يتحمل المزيد من المماطلة والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية لأخرى"، مشددة على أنه لم يعد مقبولًا تهميش إرادة الشعب الليبي أو الاستقواء عليها من جانب أي جهة.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب، منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مجلس النواب هو من يحدد الموعد الجديد.

واقترحت المفوضية تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير، أي لمدة شهر تقريباً من موعد انعقادها الأصلي، وقالت إنها تدعو مجلس النواب لتحديد موعد آخر للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.