قُتل اثنان من شرطة إنفاذ القانون في كلية بريدجووتر في ولاية فرجينيا الأمريكية بالرصاص، الثلاثاء، وأدى إطلاق نار في إحدى مدارس مينيسوتا في اليوم نفسه إلى مقتل طالب وإصابة آخر، وفق الشرطة، ولم يتسنَ التعرف بعد على الدافع وراء إطلاق النار.

وقالت شرطة ولاية فرجينيا، إن مطلق النار رهن الاحتجاز، وهو شاب يبلغ 27 عاماً ويُدعى ألكسندر وايت كامبل، مشيرة إلى أنه كان مصاباً «بجرح غير مهدد للحياة جراء طلق ناري».. وفقا لمحطة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأفادت المحطة التلفزيونية في تقرير لها مساء الثلاثاء بأن مشتبه بهم فروا من مكان الحادث وما زالت السلطات تبحث عنهم.

وأفاد العديد من الطلاب بسماع طلقات نارية بالقرب من مبنى الدراسة في حرم الكلية واضطرارهم إلى الاحتماء في مكانهم لأكثر من ثلاث ساعات، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقالت كيسي تراسلو الطالبة البالغة 21 عاما للصحيفة، إنها سمعت طلقا ناريا خارج نافذة المبنى، و"بعد الطلقة الثانية انبطحنا على الأرض وبقينا كذلك لمدة ساعة، وقام أستاذي بتحصين الباب بطاولة مكتب كبيرة وشاشات كمبيوتر، بقينا في مكاننا، وكان هناك باب ثانوي أغلقه الطلاب أيضا".

إطلاق النار في إحدى المدارس

وذكرت الشرطة أنها تعاملت مع بلاغ آخر بوقوع إطلاق النار في إحدى مدارس مينيسوتا، ولدى وصولها وجدت طالبين على الرصيف، وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، حيث توفي طالب متأثرا بجراحه.

وقال قائد شرطة ريتشفيلد جاي هينثورن في مؤتمر صحفي، إن الطالب الآخر لا يزال في حالة حرجة، وتم إغلاق المدرسة وكذلك المدارس المجاورة.

وأشار إلى أن المهاجمين فتحوا النار على الطلاب الموجودين على رصيف خارج مركز التعليم الجنوبي قبل أن يبتعدوا في سيارة.

وأوضح أن الضحية هو الطالب جاماري رايس، ابن كورتيز رايس الناشط في حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة).

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.