ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48,69% على أساس سنوي في يناير، مسجلة أعلى رقم منذ إبريل 2002، متأثرة بانهيار قيمة الليرة التركية في 2021، ومقارنة  بنسبة ارتفاع 36,08% سجلتها في ديسمبر 2021، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف، رغم ما يشهده الأتراك بالفعل من الزيادات في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والكهرباء والغاز.

وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.

وكان رئيس الدولة -المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة- قد تعهد في يناير “بخفض التضخم ”إلى أقل من 10% "في أسرع وقت ممكن".

وخلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي -الذي أقال أردوغان ثلاثة حكام له منذ 2019- لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44٪ مقابل الدولار في 2021)، ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.

وقال أردوغان، إن الأتراك سيضطرون إلى "تحمل" عبء التضخم "لبعض الوقت بعد"، مؤكداً: "بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق".

وفي يناير، ذكرت غرفة إسطنبول للتجارة أن أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65% على أساس شهري في ديسمبر مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18%. 

وقالت إن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليون نسمة زادت 11.96% على أساس شهري، وزادت 47.10% على أساس سنوي.

ورفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تُراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات، كما رفعت مجددا أسعار الغاز الطبيعي.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك مع بداية 2022 في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و50% للاستخدام الصناعي في يناير، وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.

وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهرت بيانات "المركزي التركي"، في يناير، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002، حيث وصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر مقابل نحو 12.16 مليار دولار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً.