سجلت حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي في اليابان رقماً قياسياً بإحصاء 2170 حالة خلال عام 2021 الماضي، في ظل جائحة كورونا التي تحد من فرص تدخل العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية لمواجهة تلك الظاهرة.

وقال تقرير للشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إن هناك زيادة قدرها 1.7% في حالات إساءة معاملة الأطفال في العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وذكرت وكالة الشرطة، أن عدد القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمحولين إلى مراكز رعاية الأطفال في جميع أنحاء البلاد بسبب الاشتباه في تعرضهم لسوء المعاملة، وصل كذلك إلى مستوى قياسي حيث بلغ 108 آلاف و50 حالة، بزيادة 1% على عام 2020، وتجاوز 100 ألف للعام الثاني على التوالي.

وأوضح مسؤول في وكالة الشرطة اليابانية، أن جرائم إساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي عادة ما تمر بدون اكتشاف، منوهاً بأنهم سيكونون في حالة تأهب دائمة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية القائمة مثل انتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكر التقرير أنه من بين الضحايا تعرض 80 ألفاً و299 حالة، أو أكثر من 70% من مجموع الحالات، للإيذاء النفسي، مثل رؤية أفراد الأسرة الآخرين يتعرضون للإيذاء أمامهم.

وكشف تقرير الشرطة الأولي أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجسدي بلغ 19 ألفاً و185 طفلاً، فيما تم إهمال 8270 طفلاً وتعرض 296 طفلاً للاعتداء الجنسي.

معالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان

دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى التضامن الدولي في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، في خطاب ألقاه في قمة الديمقراطية عبر الإنترنت التي أقيمت في ديسمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها في قمة الديمقراطية، إنه ”من الضروري أن تتحد البلدان ذات التفكير المماثل في معالجة الإجراءات التي من شأنها تقويض القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون“.

وأضاف “كيشيدا”، أن اليابان ”سترفع صوتها بحزم ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.

وفي خطابه، أعلن رئيس الوزراء عن خطة اليابان لتقديم نحو 14 مليون دولار لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة للمساعدة في القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل العمل القسري والاتجار بالبشر، من سلاسل التوريد الخاصة بالشركات.

الأيديولوجيا اليابانية وحقوق الإنسان

وفق تقارير حقوقية، يتردد المجتمع الياباني -نتيجة أيديولوجيته الكونفوشيوسية- في احترام حقوق الشباب والمُشاركين الجدد وكرامتهم، ينتج عن هذا سوء معاملة وتنمر معترف بهما اجتماعياً على الشباب والأطفال من قبل الأشخاص الأكبر سناً في المدارس والمعاهد وفي المنزل.

 وعلى الرغم من أن غالبية المجتمع الياباني فخورٌ بالنظام التقليدي، هناك أقليات من الناس لا يوافقون على النظام. 

وهناك الكثير من الجدل المحيط بالمعاملة الاجتماعية والقانونية للأقليات على الرغم من أنّ اليابانيين يعتبرون أنفسهم شعباً متجانساً اجتماعياً، إلا أنّ الأقليات موجودة، وغالباً ما يعانون من التمييز.

 أكبر أقلية من السكان الأصليين هم شعب هيسابيتسو بوراكو الذين يتراوح عددهم بين مليونين وأربعة ملايين شخص، والذين ينحدرون من المجتمعات المنبوذة في اليابان الإقطاعية. 

وتشمل الأقليات الأخرى مثل عينو، السكان الأصليين في شمال اليابان، وسكان أوكيناوا، ويوجد في اليابان أيضاً مئات الآلاف من السكان الأصليين المنحدرين من أصلِ كوري وصيني والذين يواجهون مع غيرهم من المقيمين الأجانب أشكالاً ودرجات مختلفة من التمييز.