أقام محامو منظمة قانونية، الثلاثاء، دعوى أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد السلطات الإثيوبية بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحقّ مدنيين في منطقة تيغراي، والتي تشهد نزاعا داميا، وفق وكالة فرانس برس.

وصدرت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف النزاع، خلال الصراع المستمر منذ 15 شهراً، ممّا دفع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في الانتهاكات، في خطوة ندّدت بها الحكومة الإثيوبية.

وقالت منظمة "العمل القانوني العالمي" في بيان لها الثلاثاء، إنّها تمثل ضحايا من تيغراي قدموا شهادات في القضية ولكن لم يتم إدراجهم كمشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة الإثيوبية.

وذكر بيان صادر عن محامي المنظمة، أن "إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الإفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات القتل الجماعي خارج نطاق القانون والعنف الجنسي القائم على الجندر والاعتقال والاحتجاز التعسفيين".

وأوضح البيان أن الشكوى تطالب بأن تأمر اللجنة الإفريقية الحكومة في إثيوبيا بوقف جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في إقليم تيغراي والسماح بوصول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة دون قيود وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين، خاصة في تيغراي.

ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر 2020، لقي الآلاف حتفهم فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.

وتخضع تيغراي منذ شهور لما تقول الأمم المتحدة، إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتّهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، فيما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.

وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير له شهر يناير الماضي أنّ ما يقرب من 40 في المئة من سكان تيغراي يعانون "نقصاً حاداً في الغذاء"، منوها أن نقص الوقود دفع عمال الإغاثة لإيصال الأدوية والإمدادات الحيوية الأخرى سيراً على الأقدام.