وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، والمودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، مع أنباء عن تخصيص نصف تلك الأموال لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس الأمريكي استخدم صلاحيات اقتصادية خاصة يمنحها له قانون عائد للعام 1977 كاشفا عن أنه ينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة، وفقا لفرانس برس.

وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أنه "من المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليار دولار ونتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني"، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب "من إسماع صوتها" أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي.

ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3,5 مليار دولار تقريبا في الاحتياط، بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.

ويريد بايدن إنفاق النصف الآخر من المبلغ على المساعدات الإنسانية في أفغانستان، بطريقة لا تقع في أيدي حركة طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن سلسلة الإجراءات التي بادر إليها البيت الأبيض معقدة من الناحية القانونية مشيرا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية عملية قد تستغرق أشهرا.

وفي المقابل، ندد المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم على تويتر بإجراء الإدارة الأمريكية معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".

وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني، فيما حثت روسيا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل الماضي 9,4 مليار دولار، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

المساعدات والتجميد

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة التي تلقتها أفغانستان من الولايات المتحدة ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين.

وأشار البيت الأبيض كذلك إلى أن الولايات كان مزود أفغانستان الرئيسي للمساعدات مشددا على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقال البيت الأبيض في بيان: "سيسمح هذا المرسوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطات أفغانستان لصالح الشعب الأفغاني، منوها بأن مشاكل أفغانستان الاقتصادية التي فاقمتها سيطرة طالبان على السلطة، ليس لها حل بسيط".

الإفراج عن ناشطة نسوية 

من ناحية أخرى أفرج الجمعة عن ناشطة أفغانية اعتقلت في يناير مع أخريات بعد مشاركتها في تظاهرة مناهضة لنظام طالبان في أفغانستان.

واعتقلت بروانا إبراهيم خيل في 19 يناير في كابول وكذلك الناشطة تامانا زارابي بارياني بعد أيام على مشاركتهما في تجمع للدفاع عن حق النساء في التعليم والعمل، فيما نفت طالبان أي مسؤولية لها في عمليات الاختفاء هذه وأكدت أنها فتحت تحقيقا بشأنها.

وأفرج عن بروانا إبراهيم خيل الجمعة بعد أن احتجزتها طالبان أكثر من 3 أسابيع، حسب ما أكد أحد أقاربها.

وأكدت هدى خموش، أحد وجوه الاحتجاجات النسوية التي شهدتها أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، الإفراج عن بروانا.

يذكر أنه أثناء اعتقال بروانا إبراهيم خيل وتامانا زارابي بارياني، اختفى أيضا أثر 4 من أقارب الشابتين، وظل مصير بارياني وهؤلاء الأربعة مجهولا حتى مساء الجمعة.

واعتقلت طالبان الأسبوع الماضي ناشطتين أخريين هما زهرة محمدي ومرسال عيار، بحسب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، ولا يزال مصيرهما مجهولا.

وفي السياق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة الإفراج عن صحفيَين أجنبيين يعملان لحسابها في إطار مهمة في أفغانستان بعد توقيفهما في كابول.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أغسطس الماضي تهدد أزمة اقتصادية ومالية مروعة أكثر من نصف سكان أفغانستان بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة، ويشعر المجتمع الدولي بالقلق بشأن الملف الإنساني والحقوقي بسبب طريقة تعامل الحركة مع الفتيات والنساء والتي تقوّض تقدّما أُحرز طوال 20 عاما بعد إطاحة نظام طالبان أواخر عام 2001.