حالة من القلق سيطرت على الأقليات في بريطانيا، بسبب مناقشة مشروع قانون الجنسية والحدود في مجلس اللوردات، حيث يحتوي على بند يمكن -بشكل نظري- أن يحرم الملايين من الجنسية البريطانية دون علمهم. 

بريتي باتيل.. وزيرة الداخلية البريطانية، قدمت مشروع القانون، ودافعت عنه، ما جعل البعض يصفه بأنه مشروع قانون من أجل "مناهضة اللاجئين"، وقد أثار هذا القانون جدلا كبيرا بين محامي الهجرة والخبراء والناشطين بسبب التغييرات التي طرأت على قانون وقواعد الهجرة، ما يجعل عملية طلب اللجوء في المملكة المتحدة أكثر صعوبة.

البند رقم 9: 

والبند رقم 9 المثير للجدل من مشروع القانون هو البند الذي من شأنه أن يمنح وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات أكبر لتجريد البريطانيين من جنسيتهم، دون سابق إنذار، ودون إخباره في ظروف استثنائية، إن كان يشكل خطراً كبيراً على المملكة المتحدة، حيث تمتلك وزارة الداخلية بالفعل سلطة سحب الجنسية، لأسباب متنوعة، بما في ذلك الجنسية التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وجرائم الإرهاب الخطيرة.

شميمة بيجوم وجاك ليتس: 

ومن أشهر تلك الحالات هي حالتا شميمة بيجوم وجاك ليتس المولودين في المملكة المتحدة، وتم سحب الجنسية البريطانية من كليهما بعد السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يحظر القانون البريطاني -بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية للحقوق-  جعل الشخص بدون جنسية،  ولم يكن "ليتس" يعاني من تلك المشكلة، لأنه كان يتمتع بالجنسية الكندية من خلال جنسية والده، وبالتالي لن يصبح بدون الجنسية بفقدان جنسيته البريطانية، لكن قضية بيجوم كانت أكثر تعقيدًا، حيث وُلدت في المملكة المتحدة لأبوين بنغاليين، وكانت تحمل الجنسية البريطانية فقط، ومع ذلك، قالت الحكومة البريطانية إنها يمكن أن تحصل على الجنسية البنجلاديشية من خلال والديها، على الرغم من تأكيد بنجلاديش أنها لا تحمل الجنسية البنجلاديشية، وإذا تقدمت بطلب، فسوف تُحرم من ذلك، وسيتم رفض دخولها إلى البلاد.

في الواقع، كانت بيجوم عرضة لأن تصبح عديمة الجنسية لمجرد أن لديها خلفية أقلية عرقية يمكن تحديدها.. كشفت هذه الحلقة أن الأشخاص المولودين من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث من المهاجرين لا يتمتعون بنفس أمن المواطنة مثل أولئك الذين لديهم جذور أطول في البلاد.. مثل هذا الوضع في جوهره يخلق فئتين من المواطنة.. الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أكثر عرضة للتجريد من جنسيتهم تحت رعاية ربما يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية في مكان آخر، بينما تظل حقوق المواطنة للبريطانيين البيض كما هي.

إن المادة رقم 9 من قانون الجنسية والحدود الجديد إلى تفاقم هذا الوضع من خلال جعل العملية مبهمة لأولئك المتأثرين بها، سيعطي الحكومة سلطة تجريد البريطانيين من جنسيتهم دون إخطارهم بذلك، وهذا يعني أن شخصًا ما قد يصبح بدون الجنسية دون أن يعرف ذلك، ويفوت فرصة استئناف قرار حرمانه من الجنسية.

6 ملايين شخص قد يصبحون بلا جنسية: 

هناك نحو ستة ملايين شخص في المملكة المتحدة من أصول أقلية عرقية يمكن أن يصبحوا -إذا أصبح مشروع قانون الجنسية والحدود قانونًا- بدون جنسية دون علمهم بذلك، وكتب أحد المدافعين البارزين عن اللاجئين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد حصلت على الجنسية البريطانية الصيف الماضي، بعد ما يقرب من 14 عامًا من كوني طالب لجوء ولاجئاً، ولكن الآن بسبب مشروع قانون الجنسية والحدود، أشعر أنني لست آمنًا، حيث يمكن لوزيرة الداخلية أن تلغيه وتزيله حسب سلطتها التقديرية".

وحث عدد كبير من الخبراء القانونيين والمنظمات غير الحكومية والنشطاء ومجموعات الحملات الحكومة على إسقاط البند رقم 9، وهم يجادلون بأنه بدون إخطار أو معرفة أنهم بحاجة إلى استئناف قرار الحرمان من الجنسية، يمكن أن يصبح الملايين من البريطانيين من الأقليات العرقية عديمي الجنسية بموجب الادعاء الزائف أنهم قد يكونوا مؤهلين للحصول على جنسية أخرى في مكان آخر، بينما رأى ألف دوبس، عضو مجلس اللوردات: لا يمكننا السماح للناس بأن يصبحوا بدون جنسية.. بالتأكيد المواطنة هي حقنا وليست امتيازًا، وهذا شيء علينا الدفاع عنه بحزم شديد".

300 ألف التماس إلكتروني لإعادة النظر في البند رقم 9: 

قام أكثر من 300 ألف شخص بتقديم التماسات على الموقع الإلكتروني للحكومة لإزالة البند، المثير للجدل، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الذي تكون فيه الحكومة ملزمة بالرد، ومع ذلك، كان الرد الحكومي ثابتا: "هذا البند ضروري لتجنب الموقف الذي لا يمكننا فيه أبدًا حرمان أي شخص من جنسيته البريطانية لمجرد أنه من غير العملي، أو غير الممكن، التواصل معه، فالحفاظ على القدرة على اتخاذ القرارات بهذه الطريقة مهم للغاية للحفاظ على سلامة نظام الهجرة في المملكة المتحدة وحماية أمن المملكة المتحدة من أولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بنا." كما أكدت الداخلية البريطانية أن المادة 9 لن تؤثر على حق الشخص في تقديم الاستئناف.

وقال دان سويج، المتخصص في القانون الدولي الخاص باللاجئين: "كيف بالضبط يمكن لشخص ما أن يطعن في شطب جنسيته إذا كان لا يعرف أنه قد تم سحب الجنسية؟"، وردت الحكومة البريطانية بأنه لا يزال بإمكان الأشخاص السعي لممارسة حقهم في الاستئناف بمجرد إعادة الاتصال بوزارة الداخلية البريطانية.