أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن توقيف 17 إسرائيليا بينهم مستوطنون، للاشتباه في تنفيذهم هجوما وأعمال تخريب ضد قرية فلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن الموقوفين وبينهم قاصر، جرى توقيفهم أثناء سفرهم إلى مستوطنة "يتسهار" في 24 يناير، في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث "جرحوا فلسطينياً" وتسببوا بأضرار جسيمة للمحال التجارية والسيارات والممتلكات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء في البيان أن هؤلاء المستوطنين كانوا يحملون "هراوات وحجارة" و"أدوات" أخرى.

ويعيش المستوطنون الموقوفون الذين لم تحدد الشرطة تاريخ اعتقالهم في المستوطنات والقدس وشمال إسرائيل، ويتم استجواب هؤلاء في إطار تحقيق بارتكاب اعتداء والمشاركة في تجمع محظور وإتلاف مواد بدافع عنصري.

ويقول الفلسطينيون إنهم يواجهون هجمات متكررة من قبل يهود إسرائيليين، وغالبا ما يفلت مهاجموهم من العقاب، ونادرا ما تتخذ القوات الأمنية الإسرائيلية إجراءات لمنع العنف أو معاقبة المسؤولين عنه.

توثيق الاعتداءات

ومن جانبها، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية التي توثق الاعتداءات في الضفة الغربية، إنها وثقت 451 حادثة عنف من قبل المستوطنين ضد مواطنين فلسطينيين منذ أوائل عام 2020.

وأوضحت المنظمة أنه في 66% من تلك الحوادث لم تحضر القوات الإسرائيلية إلى المكان، ووصل الجيش في 170 حادثة، واختارت قواته إما عدم التدخل لحماية الفلسطينيين أو المشاركة مع المستوطنين في الهجوم.

وعبرت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي عن انزعاجها من الزيادة القياسية في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الأمم المتحدة وقتها، إن الحكومة الإسرائيلية وجيشها لم يفعلوا الكثير للحد من هذا العنف وحماية الفلسطينيين من الاعتداءات.

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.