كشفت منظمة الأمم المتحدة، أنه على الرغم من أن زواج الأطفال غير قانوني في قيرغيزستان، إلا أن تلك الممارسات ما زالت موجودة في أجزاء من البلاد، مؤكدة أنه وفقا للأرقام الحكومية الرسمية، هناك ما بين 7 و9 آلاف فتاة صغيرة جدا تزوجن في قيرغيزستان، وحوالي 500 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاما يصبحن أمهات.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها، إن الفتيات يواجهن مخاطر السقوط فريسة لمثل هذه الممارسات الخاطئة حيث يتم اختطافهن وإجبارهن على الزواج.

وأوضح مدير مركز مساعدة الفتيات في قيرغيزستان المدعم من الأمم المتحدة بايبيوسارا ريسكولوفا أنه أول مركز للأزمات في البلاد، منذ 25 عاما لحماية حقوق النساء والفتيات في مواقف الحياة الصعبة، وتزويدهن بمأوى مؤقت، وكذلك المساعدة القانونية والنفسية، لافتا إلى أن المركز ساعد أكثر من 45 ألف امرأة خلال الخط الساخن، وقدم حوالي 35 نصيحة قانونية ونفسية.

وقال ريسكولوفا "إنه من السهل كتابة قانون، ولكن يجب أيضا تنفيذها"، "حاليا، نحن نراقب حوالي 8 قضايا جنائية تتعلق باغتصاب الفتيات الصغيرات".

ذكر أن معظم الحالات تتركز في 3 مناطق في جنوب البلد هي: أوش، وجماد وبتيكين.

وأشار التقرير إلى أن تفسير استمرار وجود هذه الممارسات جزئيا من خلال التأثير المتزايد للدين والبطالة والفقر، لا سيما في المناطق الريفية، وأكد البيان أن العمر القانوني للزواج هو 18، ويتم تجريم اختطاف الفتيات، وأنه  لسوء الحظ، لا يتم احترام هذه القوانين دائما.

وقال البيان إن هناك حوالي 154 مطلقة من كل ألف زيجة، بينما في المدن ترتفع النسبة.

وفقا لـ اليونيسف يعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر، في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم -من واحدة من بين كل 4 فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل 5 فتيات في يومنا- لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار، وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030.

وأطلقت اليونيسف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال.