حكومة مالطا ترفض الإفصاح عن عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا

حكومة مالطا ترفض الإفصاح عن عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا
الهجرة غير الشرعية

أفادت صحيفة "تايمز أوف مالطا" بأن حكومة بلادها رفضت إيضاح عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بواسطة فرق البحث والإنقاذ المالطية، وكذلك عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الشاطئ أو نقلهم إلى ليبيا، على الرغم من طلبات البرلمان المتكررة في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن النائبة، تيريز كوموديني كاشيا، تبحث عن إجابات لفهم ما إذا كان هناك أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي في المياه المالطية بحسب موقع ليبيا المستقبل.

وذكرت أن وزيرة الشؤون الداخلية بايرون كاميليري كانت تسأل منذ بضعة أسابيع، عن عدد عمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها القوات المسلحة بين عامي 2019 و2021 وعدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في كل مرة، كما تساءلت عن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وتم نقلهم إلى مالطا أو إلى ليبيا أو إيطاليا خلال نفس الفترة.

وفي السياق، طالبت البرلمانية كوموديني كاتشيا، أيضا بمعلومات حول عدد عمليات الإنقاذ في القوات المسلحة البوروندية التي لم تشمل سفن القوات المسلحة المالطية، غير أن تلك الأسئلة والطلبات التي طرحت في 19 يناير ظلت دون إجابة حتى الآن.

وقالت كاشيا، إن "الناس يموتون في بحرنا" و"من غير المقبول أن يرفض الوزير شرح ما يحدث في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا إن الناس يموتون في بحرنا، ومن المهم ألا يغض أحد الطرف عن محنة الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء".

 

وحملت كاشيا الوزير مسؤولية ضمان حماية حقوق الأشخاص الذين يعبرون البحر والرد على جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد لافتا إلى أنه من واجب الوزير الرد على التدقيق البرلماني، وفق قوله.

وبينت الصحيفة المالطية أنه، على مدار الأشهر الماضية، كانت هناك عدة ادعاءات حول فشل مالطا في مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر.

وقالت إنه في الأسبوع الماضي، حذر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان من أن الانخفاض في جهود البحث والإنقاذ في مالطا على مدى السنوات القليلة الماضية، جنبًا إلى جنب مع تقارير فشلها في مساعدة المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل سفن المنظمات غير الحكومية وسياسات الإنزال التقييدية، لا تزال تشكل مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان -بما في ذلك الحق في الحياة- للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقبل حوالي عام، وجدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن مالطا مسؤولة بشكل أساسي عن إنقاذ 200 شخص، من بينهم 60 طفلاً، الذين غرقوا في عام 2013، في حين أخفقت إيطاليا في حماية حقهم في الحياة.

وشهدت حادثة أكتوبر عام 2013 مهاجمة القوات الجوية الفرنسية لإنقاذ 143 مهاجرا، بينما تم نقل 56 شخصا آخرين إلى جزيرة لامبيدوزا.

كان القارب، الذي كان يحمل 400 سوري وفلسطيني، قد انقلب بعد أن غرق في المياه جنوب لامبيدوزا وبعد فترة وجيزة، دعت مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى إجراء تحقيق في التأخيرات المزعومة في عملية الإنقاذ.

يتزايد النقد الموجه إلى سياسات الهجرة في أوروبا، حيث تم تقديم ما لا يقل عن 3 طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين، وكذلك المُتاجِرين والميليشيات وغيرهم، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجرى تخصيص حوالي 455 مليون يورو (516 مليون دولار) لليبيا منذ عام 2015 من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا، والتي تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتمويل مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية