آلاف اليونانيين يتظاهرون أمام البرلمان للتنديد بغلاء المعيشة

آلاف اليونانيين يتظاهرون أمام البرلمان للتنديد بغلاء المعيشة

يلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان، حيث تظاهر الآلاف، اليوم السبت، أمام البرلمان في أثينا، بدعوة من نقابة العمال الشيوعية (بامي)، للتنديد بغلاء المعيشة، والاحتجاج على التضخم وقانون العمل الجديد.

وقال "بانايوتيس دوكاس" النقابي الذي يعمل في تجارة الصلب: "نحن غاضبون ومستاؤون، نطالب بحقنا في حياة محترمة ونقول (لا) للقرارات السياسية المناهضة للقاعدة الشعبية التي مزقت حياتنا".

وسجلت الأسعار، في يناير، ارتفاعا كبيرا نسبته 6,2% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي يمكن أن يتضخم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، بانايوتيس بتراكيس، لوكالة فرانس برس إنه بسبب الوضع الحالي "قد يرتفع التضخم أكثر من 2% في المتوسط في 2022".

وارتفعت أسعار الكهرباء في يناير بنسبة 56% والوقود بنسبة 21.6%، بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعا نسبته 156%، حسب الأرقام الرسمية.

ووعدت حكومة المحافظين "بمساعدة الفئات الأضعف" وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا نحو 650 يورو شهريا، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات السبت من أجل "حماية الوظائف" و"الأجور".

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس مساء الجمعة إن اليونان ستكمل تسديدها المبكر لقروض صندوق النقد الدولي، موضحا أن المدخرات الناتجة من أسعار الفائدة ستستخدم "لدعم الأسر والشركات".

وما زالت اليونان تعاني من إرث ثقيل للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين 2010 و2018، بمعدل بطالة قريب من 13%، وهو من أعلى المعدلات في منطقة اليورو. 

وتأتي اليونان بعد بلغاريا ورومانيا مباشرة في خطر الإقصاء الاجتماعي، إذ إن أكثر من ربع سكانها (28.9%) معرضون لخطر الفقر، حسب بيانات 2020 للشبكة اليونانية لمكافحة الفقر.

وتفيد هذه المعطيات بأن "44,6% من الأسر تقول إنها تجد صعوبة في دفع الإيجار أو الرهون العقارية"، بينما "لا تملك 16,7% تدفئة كافية".

وتطالب المعارضة اليسارية بزيادة المساعدات الاجتماعية بعد حزمة قدرها 6 مليارات يورو خصصتها السلطات لبرنامج التسلح.

وشكلت جائحة كوفيد-19 ضربة جديدة للاقتصاد اليوناني الذي كان قد خرج بالكاد من الانكماش الذي خسرت خلاله البلاد ربع إجمالي ناتجها المحلي واضطرت لخفض الأجور والمعاشات التقاعدية.

السياحة والدين العام

لكن مع انتعاش السياحة وخطط المساعدة من الاتحاد الأوروبي، تمكنت البلاد من التعويض عن بعض خسائرها، ودفعت الحكومة نحو 44 مليار يورو لدعم الشركات وأصحاب المداخيل المنخفضة خلال الوباء.

وأكد مدير معهد أصحاب العمل اليوناني، نيكوس فيتاس، أن "ارتفاع السياحة في 2021 والصادرات يدل على حيوية كبيرة في الاقتصاد حاليا".

وتفيد تقديرات رسمية بأن نسبة النمو ستبلغ 6% في 2021 و4,5% خلال العام الجاري مقابل انكماش نسبته 9% قبل عامين.

وهناك عامل آخر يشير إلى أن استقرار الاقتصاد هو الانخفاض التدريجي في الدين العام، العبء الرئيسي للبلاد، حيث يعد من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، فحسب تقديرات الحكومة، يفترض أن ينخفض إلى 189,6% من إجمالي الناتج المحلي في  2022، مقابل 197,1% في 2021 و206,3% في 2020.

ورفعت وكالات التصنيف الائتماني بما فيها "فيتش" الآفاق المتوقعة لليونان من مستقرة إلى إيجابية.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية