صوت البرلمان الانتقالي في تشاد بأغلبية واسعة لصالح “عفو عام” على المتمردين والمعارضين القابعين داخل السجون.

وقال المتحدث باسم حكومة تشاد ووزير الاتصالات عبدالرحمن كلام الله، السبت، إن هذا الإجراء الذي أعلنته السلطات في نهاية نوفمبر يشمل 296 شخصاً محكومين، موقوفين وغير موقوفين، وذلك تلبية لأحد المطالب التي تشترطها الجماعات المتمردة الرئيسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجراء حوار وطني دعا إليه الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو. وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه تم إلغاء الأحكام، قائلا: “ألغينا أحكام هؤلاء الأشخاص المدانين ونتمنى أن يعودوا بسلام إلى بلادهم للمشاركة في الحوار.. هذه مرحلة مهمة وتاريخية لبلدنا”.

وأضاف المتحدث: “العفو كان شرطاً لإخواننا الذين حملوا السلاح، ومن الطبيعي أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب”.

ولفت إلى أن المشمولون بالعفو هم 39 شخصاً أدينوا بارتكاب أعمال تمس بوحدة الدولة وجرائم رأي، إضافة إلى “257 عضوا” في جماعات مسلحة تم اعتقالهم ومحاكمتهم خصوصا بتهمة “الإرهاب” بعد هجوم شنه “اتحاد قوى المقاومة” عام 2019 للإطاحة بالرئيس الراحل.

وصوت البرلمان بأغلبية 68 صوتا وامتناع عضو واحد عن التصويت، وعيّن الجنرال محمد إدريس ديبي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي يؤدي دور البرلمان مؤقتا.

وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي أحمد بيدي تولومي، لوكالة فرانس برس، إن “تشاد تحتاج إلى كل أبنائها من أجل وضع أسس جديدة. بلدنا رهين صراعات وضغائن منذ فترة طويلة جدا”، مؤكدا اعتزازه باعتماد القانون.

وتتعرض تشاد التي حكمها إدريس ديبي أكثر من 30 عاماً بعد انقلاب، لهجمات مستمرة يشنّها متمردون انطلاقا من ليبيا والسودان المجاورين، وقد طاول بعضها أطراف العاصمة نجامينا، وتولى نجله الشاب رئاسة المجلس العسكري الانتقالي غداة مقتل والده إدريس ديبي إيتنو في إبريل 2021 أثناء إشرافه على معارك ضد متمردين.

وتسبب النزاع المسلح في نزوح آلاف المواطنين بسبب الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش والمتمردين، وبحسب مراقبين ربما يؤدي العفو إلى استقرار الأوضاع والاتجاه لمعالجة الأزمات الإنسانية الكبيرة التي تشهدها البلاد.