وقعت الشرطة الموريتانية "بروتوكول" للتعاون المشترك مع نظيرتها الإسبانية، لدعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية، التي باتت تؤرق الدول الأوروبية وتتسبب في كوارث إنسانية عدة.

وأفاد بيان للحكومة الموريتانية، بأن الاتفاق وقعه المدير العام للأمن الموريتاني الفريق مسقارو ولد سيدي، وعن الشرطة الوطنية الإسبانية مديرها العام فرانسيسكو بارادو، وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، أكريفيلي جونس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتم تخصيص 4.5 مليون يورو (نحو 4 ملايين و900 ألف دولار) للمشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق، والذي يهدف أساسا إلى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، ودعم القوات الأمنية الموريتانية في مواجهة هذه الظاهرة.

تحدٍ كبير

وقال المدير العام للأمن الموريتاني، الفريق مسقارو ولد سيدي، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تشكل تحديا كبيرا لموريتانيا كدولة عبور فحسب، ولكن أيضا بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرين.

وقال المدير العام للشرطة الوطنية الإسباني، فرانسيسكو بارادو، إن المشروع الذي سيجري تنفيذه بموجب هذا الاتفاق سيشكل إضافة نوعية لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين، ولا سيما في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.

وأضاف "بارادو" أن إسبانيا ومن خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتقاسم التحديات مع موريتانيا وهي التحديات الأمنية التي يواجهها.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

ووصل 37385 مهاجراً على الأقل إلى السواحل الإسبانية خلال عام 2021، بحسب آخر أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، ولا تزال إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

ووصل ما يزيد على 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال عام 2021، مقارنة بأقل من 30 ألفاً في عام 2020، وفقاً للبيانات الإيطالية الرسمية.