لليوم الرابع على التوالي.. آلاف الألبان يحتجّون على ارتفاع الأسعار

لليوم الرابع على التوالي.. آلاف الألبان يحتجّون على ارتفاع الأسعار

نظم الآلاف من مواطني ألبانيا، السبت، احتجاجا في العاصمة تيرانا على ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الوقود التي ارتفعت أكثر من 40% في أسبوع واحد في ألبانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ولليوم الرابع على التوالي خرجت احتجاجات حاشدة في العديد من مدن الدولة البلقانية حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 490 يورو (535 دولارا)، وتتعرض القوة الشرائية للألبان، الضعيفة أساسا، للتأثر بشدة بارتفاع الأسعار وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وسار المتظاهرون من ساحة سكاندربرغ في وسط تيرانا باتّجاه مقرّ الحكومة، حاملين لافتات ومرددين هتافات منددة بحكومة إيدي راما.

وتم تنظيم مسيرات في مناطق أخرى بينها ليزها في شمال البلاد حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإغلاق الطريق أمام حركة المرور لفترة قصيرة.

وارتفع سعر وقود الديزل من 180 ليك (1.64 دولار) قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير إلى 290 ليك 2.59 دولار) حاليًا.

وأعقب ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي حطمت الأرقام القياسية حاليًا في السوق العالمية بسبب محدودية العرض، على خلفية الحرب التي تقودها روسيا في أوكرانيا، وتُعدّ هاتان الدولتان مصدرين رئيسيين للسلع الزراعية خاصة القمح.

وبعد ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ الأسبوع الماضي، فرضت حكومة راما قيودا على أسعار الوقود وحثت المواطنين الألبان على تقليل استخدام سياراتهم.

وتم تجميد هوامش ربح موردي الوقود خلال الأشهر المقبلة، بينما سيتم تحديد أسعار التجزئة يوميا وسيتم إغلاق محطات الوقود التي تفرض رسوما أكثر.

 

 

ويتهم المتظاهرون الحكومة بالتربح من ارتفاع الأسعار من خلال عدم تخفيض الضرائب، وطالبوها بمحاكاة الدول المجاورة التي تضررت أيضا من ارتفاع الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخفض ضرائب الوقود لتخفيف الوطأة على المستهلكين، وتبني برامج مساعدات للتخفيف عن الأسر ذات الدخل المحدود.

ومن جانبه، تعهد رئيس الحكومة الألبانية، الجمعة، بالتدخل في قطاع بيع المنتجات النفطية لمنع أي مضاربة بالأسعار، ومن المتوقع أن تُحدّد هوامش أسعار التجار، بينما سيتم تحديد أسعار الوقود يوميًا.

 

ألقت الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت في 24 فبراير الماضي بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على دول العالم، خاصة الدول النامية والمتوسطة في أدائها الاقتصادي، في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، نتيجة وقف حركة الاستيراد والتصدير في العديد من موانئ العالم متأثرة بتداعيات الحرب وما سبقها من تدابير احترازية نتيجة انتشار وباء كورونا، بجانب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية