بدأت أستراليا وهولندا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد روسيا، من خلال المنظمة الدولية للطيران المدني تتعلق بإسقاط الطائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014.

وتطالب أستراليا وهولندا بتعويضات واعتذار من الاتحاد الروسي عن كارثة الطائرة "إم إتش 17"، التي قتل فيها 298 شخصا، بينهم 38 أسترالياً، عندما أسقطت الطائرة فوق أوكرانيا في عام 2014، بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية.

وبحسب مراقبين، قد يجبر الإجراء القانوني روسيا على المشاركة في مفاوضات مع البلدين، وقد يؤدي أيضا إلى توقيع عقوبة عليها من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني المرتبطة بالأمم المتحدة المسؤولة عن إدارة قانون الطيران الدولي.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم الاثنين: إن مجلس الوزراء سيستمر في القيام بكل ما في وسعه لمحاسبة روسيا على إسقاط الطائرة والحفاظ على النظام القانوني الدولي، مؤكدا أن مقتل 298 مدنيا، بينهم 196 هولنديا، لا يمكن ولا يجب أن يظل بدون أي عقاب.

نفي روسي

ونفت الحكومة الروسية ما تردد عن تورطها في الحادث، واستخدمت حق النقض (الفيتو) في يوليو 2015 في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية.

وأيدت 11 دولة القرار وامتنعت ثلاث عن التصويت هي الصين وفنزويلا وأنغولا، ونفت موسكو بشكل قاطع أي تورط واتهمت العسكريين الأوكرانيين، وتبنى مجلس الأمن بعد سقوط الطائرة القرار 2166 الذي يطالب "بمحاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة. 

وقدمت عائلات ضحايا الرحلة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الماليزية، والتي أسقطت فوق أوكرانيا في عام 2014 دعوى قضائية ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتحطمت الطائرة فوق أراضٍ أوكرانية يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا يوم 17 يوليو 2014 وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا بينهم 28 أسترالياً. وكانت الطائرة متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور عندما أسقطت بصاروخ أرض- جو روسي الصنع، بحسب التقرير النهائي الذي نشرته هيئة السلامة الهولندية.

وقال كثير من الخبراء والحكومات في الغرب إن الانفصاليين الموالين لروسيا أسقطوا الطائرة في وقت كان القتال فيه محتدما مع القوات الحكومية الأوكرانية في شرق أوكرانيا. وبحسب المستندات التي قدمها المحامون، فإن روسيا عملت على إخفاء تورطها في الحادث.

وقالت مؤسسة فيرفاكس الإعلامية الأسترالية إن دعوى قضائية أخرى أقيمت في وقت سابق نيابة عن 33 من أقارب ضحايا من أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وأقامها مكتب المحاماة الأسترالي (ال.اتش.دي لويرز). ضد الاتحاد الروسي وبوتين وتطالب بدفع تعويض عشرة ملايين دولار عن كل راكب.