يعد العنف ضد النساء والفتيات، الانتهاك الأكثر انتشارًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على أكثر من واحدة من كل 3 نساء طوال حياتهن، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقدمت ورقة بحثية أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمحة عامة موجزة عن أدلة تأثير تغير المناخ على العنف ضد النساء والفتيات، كما قدمت توصيات عبر كل من قطاعات تغير المناخ وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. 

وقالت الورقة: "يهدد تغير المناخ استدامة كوكبنا بآثار مدمرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية وحقوق الإنسان، مما يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشًا".

وأضافت: "كما أنه عامل مُفاقِم خطير لمختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وكانت جائحة الظل للعنف ضد النساء والفتيات أثناء COVID-19 مثالاً على تصاعد العنف الذي يحدث أثناء الأزمات والكوارث".

وفي حين كان هناك اهتمام دولي متزايد على مدى العقد الماضي في فهم ومعالجة قضايا المساواة بين الجنسين والمناخ، فإن التقاطعات بين تغير المناخ والعنف ضد المرأة والفتاة قد تلقت تركيزًا أقل بكثير. 

ويحدث العنف ضد النساء والفتيات على نحو يومي، مرارًا وتكرارا، في كافة أرجاء العالم، وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة قصيرة وطويلة الأجل على النساء والفتيات، مما يحول دون مشاركتهن الكاملة والمتساوية في المجتمع، ولا يمكن قياس تأثيره، سواء في حياة الأفراد والأسر والمجتمع ككل. 

وتُعرَّف هيئة الأمم المتحدة للمرأة العنف ضد النساء والفتيات بأنه، أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص.

ويشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.