لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة "ام دوال" التابعة لمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان غرب السودان، وفقاً لموقع "الراكوبة السوداني".

وقال المدير التنفيذي لمحلية تلودي عبدالرحمن موسى الأمين، إن مستشفى تلودي استقبل 13 جثة من ضحايا الحادثة، وإن هناك 10 جرحى حالاتهم خطرة، موضحا أن الحادث يعود إلى ظهور كميات كبيرة من الذهب في إحدى الآبار وعلى إثر ذلك تدافعت أعداد كبيرة من المعدنيين، ما أدى إلى انهيار التربة عليهم.

وتوجد في محلية تلودي أعداد كبيرة من المناجم يعمل فيها آلاف المعدنيين، وبحسب الأمين فإن حوادث الانهيارات تعددت بالمنطقة، آخرها وقع الأسبوع الماضي وراح ضحيته 3 أشخاص.

وفقاً لتقديرات حكومية سابقة، يوجد أكثر من 800 موقع في أنحاء السودان للتعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي مع وجود مليون شخص يعملون بقطاع التعدين الأهلي في البلاد.

وفي مارس الماضي، لقي 6 معدنيين مصرعهم إثر انهيار إحدى الآبار الكبيرة المتفرعة من الداخل بمنجم.

وتحاول الحكومة السودانية تنظيم التعدين الأهلي في البلاد الذي يوفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين السودانيين ويساعدهم على رفع المعاناة المعيشية في ظل ضيق فرص العمل في القطاعين الخاص والعام وارتفاع نسبة الفقر بالبلاد.

ويعول السودان على معدن الذهب كمورد رئيسي للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية؛ بسبب انفصال جنوب السودان عنه، عبر استفتاء شعبي في عام 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

وأقرت وزارة المالية السودانية رسمياً الشهر الماضي، إنشاء بورصة للذهب، بعد اكتمال الشروط المطلوبة وفقا للوائح والقوانين الدولية، بحسب قرارات اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“.

ويعتبر السودان ثالث دولة في قارة إفريقيا، بعد دولتي غانا وجنوب إفريقيا، إنتاجاً للذهب، إذ يفوق إنتاجه السنوي 93 طناً، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي ”الأهلي“، الذي يعمل فيه نحو مليوني شخص منتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.

وبحسب آخر تقرير صدر عن وزارة المعادن السودانية، فإن إجمالي الإنتاج منذ مطلع 2021 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 30 طنًا، في حين أنتج السودان 8.41 طن خلال الربع الأول من عام 2020.

اضطرابات واحتجاجات مستمرة

من ناحية أخرى يشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن تولى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان السلطة في أكتوبر وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذ ذلك الحين تشّن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني وبالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.. كما تتكرر عمليات التوقيف الأمنية.

وبعد تولى البرهان السلطة، علقت الحكومة الأمريكية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم، فيما توقفت العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين والتي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية هو أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير، وتسببت الأزمة السياسية في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، وفق تقارير أممية.