أبلغ جميع السوريين بين كل المجموعات السكانية في جميع أنحاء شمال سوريا، عن "سبل العيش" باعتبارها واحدة من الاحتياجات ذات الأولوية القصوى لديهم، وفقًا لتقرير "نظرة عامة على الوضع الإنساني في سوريا" الذي أجرته منظمة "ريتش الدولية".

وتؤكد "ريتش" أنه من الضروري فهم خصائص القوى العاملة، وكذلك خصائص الطلب في سوق العمل، ومختلف قطاعات التوظيف والشبكات المهنية من أجل توفير الدعم للسكان المتضررين من النزاع في الوصول إلى فرص كسب العيش، وإيجاد عمل لائق، وعلى المدى الطويل أن يصبحوا مرنين اقتصاديًا وقادرين على الاعتماد على الذات.

ولا يزال الوضع الإنساني في سوريا قاسياً، حيث أدت عقود من عدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح إلى الحد من النمو الاقتصادي للبلاد.

ومنذ عام 2011، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 60%، بسبب تدمير البنية التحتية، والخسائر في الأرواح ورأس المال البشري، واضطراب التجارة والأسواق.

وأثرت الأزمة التي طال أمدها وما أعقبها من نزوح على الأعمال التجارية وخلق فرص العمل وقدرة الناس على الوصول إلى فرص العمل.

وتفاقم الوضع أكثر بسبب تأثير COVID-19، وتضخم الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة السورية، مما أدى إلى تفاقم الضغط على جميع السكان.

ووجد تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي المشترك بين وكالات الأمم المتحدة (UN) لـCOVID-19 أن 15% من الشركات قد أغلقت بشكل دائم بسبب COVID-19 والتدابير المرتبطة به، و40% أوقفت التداول مؤقتًا، و30% قللت من نشاطها.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.