أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 280 شخصا العام الماضي بحسب تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن.

وأشار المقرر الأممي خلال عرضه التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات. موضحا أنه تم في الإجمال إعدام ما لا يقل عن 280 شخصاً، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021. وفقا لموقع “إيران إنترناشيونال”.

وأضاف رحمن أنه أُبلغ بأنه تم العام الماضي إعدام ثلاثة "جانحين أحداث" - وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون الثامنة عشر عاماً.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد النساء اللائي يتم إعدامهن كذلك أورد التقرير أن أكثر من 80 عملية إعدام، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لارتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة بـ 25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.

ونوه التقرير إلى زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أُعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كردياً بين الأول من يناير وحتى 17 نوفمبر لعام 2021.

وذكر المقرر الأممي الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، أنه استمر في تلقي معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلاً في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق.

وندد جاويد رحمن باستخدام أفراد من القوى الأمنية القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية في ما يتعلق خصوصاً باحتجاجات مشكلة الوصول إلى المياه .

وجاء في التقرير أن مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال أنهم لا يخضعون للمسائلة.

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق. منوها أنه بين أول يناير وحتى أول ديسمبر 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجيناً كردياً في السجن في ظروف غامضة.

انتهاكات حقوق الإنسان

وبحسب تقارير حقوقية، تزايد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل الإيراني، وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.

ويؤكد نشطاء أنه من خلال زيادة عمليات الإعدام وخلق جو من الترهيب، يريد خامنئي منع الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.