أعلنت الأمم المتحدة، أن أفرادًا من حكومة جنوب السودان قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان "تصل إلى مستوى جرائم حرب" في جنوب غرب البلاد، مطالبةً بفتح تحقيقات حول 142 فردًا في جرائم خاصة بانتهاكات حقوق الأطفال وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن أحدث دولة في العالم والتي تعاني عدم استقرار مزمن منذ استقلالها في العام 2011 قد تعود إلى الحرب بسبب العنف بين الأعراق والاقتتال السياسي الذي يهدد عملية السلام الهشة.

جاء ذلك على خلفية مصرع 440 مدنيًا على الأقلّ في قتال عنيف بين الميليشيات المتناحرة في جنوب غرب البلاد بين يونيو وسبتمبر من العام الماضي، حسبما أفاد تقرير مشترك بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من الشهر.

وألقى التقرير باللوم على القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات التابعة لمنافسه نائب الرئيس رياك مشار، وميليشيات أخرى تدين بالولاء لكليهما.

ونشرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنوب السودان، الجمعة، تقريرًا جديدًا تشير فيه إلى أنها تملك أسسًا منطقية للاعتقاد بأن أعضاء حكومة جنوب السودان قد تورطوا في أعمال عنف ترقى إلى جرائم حرب في ولايتيْ وسط الاستوائية وغرب الاستوائية، جنوب غرب البلاد.

وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في بيان إن اللجنة وضعت قائمة تشمل 142 فردًا يستدعي التحقيق في عدد من الجرائم، بموجب القانون الوطني والدولي.

ويصف التقرير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من اغتصاب جماعي واستعباد جنسي للنساء والقتل المتعمّد لأطفال بمن فيهم رضيع واحد على الأقلّ ضُرب حتى الموت على يد جنود أمام والدته.

وأوضحت سوكا أن فكرة العنف المحلي غير مرتبطة بالدولة أو بالنزاعات على مستوى وطني، التي تطرحها الحكومة والقادة العسكريون الجنوب سودانيون، دون جدوى.

وأوضحت أن عمليات القتل على المستوى المحلي والمجازر والتعذيب والاختطاف والاعتقالات والنهب وحرق القرى والتهجير القسري بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي، هي انعكاس للتنافس السياسي المكثف على السلطة على مستوى البلاد.

أزمة لاجئين

كافحت دولة جنوب السودان في مواجهة سنوات من العنف بعد حرب أهلية بين موالين لكير أو لمشار أودت بحياة 400 ألف شخص تقريبًا، وانتهت باتفاق سلام في العام 2018.

وشكّل كير ومشار حكومة وحدة قبل عامين، لكن تعثّرت عملية السلام بسبب المشاحنات السياسية، وتسبب الفشل في تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهو عنصر أساسي في اتفاق السلام، في خلق بيئة لا يزال العنف مستشريًا فيها، بحسب الأمم المتحدة.

وفرّ أكثر من مليوني جنوب سوداني عبر السنوات من بلادهم، بحثًا عن الأمان، في ما أصبح أكبر أزمة للاجئين في إفريقيا.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة بتأمين 1,2 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية لنحو 2,3 مليون جنوب سوداني يعيشون في جمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا.

وأشارت المفوضية إلى أن "66,66% من اللاجئين الجنوب سودانيين دون سنّ 18 عامًا"، محذّرة من أن إدارة الأزمة لم تموّل بشكل كافٍ العام الماضي، حيث تلقّت 21% فقط من النقود التي كان قد طلبتها العام الماضي.

وانتقدت الأمم المتحدة أكثر من مرة قيادة جنوب السودان لدورها في تأجيج العنف وقمع الحريات السياسية ونهب الخزائن العامة.

تنتقل البلاد في غضون ذلك، من أزمة إلى أخرى، بين فيضانات وجوع، بحيث احتاج 8,3 مليون شخص (نحو 70% من السكان) إلى مساعدات إنسانية العام الماضي بحسب الأمم المتحدة.

وقامت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بنشر قوات حفظ السلام بشكل استباقي في النقاط الساخنة للنزاع ومناطق النزاع، وأنشأت البعثة 116 قاعدة عمليات مؤقتة العام الماضي، مما عزز حماية المدنيين من خلال تسيير دوريات طويلة وقصيرة المدى.

وتفيد التقديرات بأن أكثر من ثلثي سكان جنوب السودان، أي 8.9 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة إنسانية خلال العام الجاري 2022، بزيادة قدرها 600 ألف منذ عام 2021، خاصة خلال فترة الجفاف بين مايو ويوليو.