الأمم المتحدة: السوريون يواجهون العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية

الأمم المتحدة: السوريون يواجهون العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية
باولو بينيرو

قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن الناس في جميع أنحاء البلاد، يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال رئيس المفوضية، باولو بينيرو، خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: “تحمّل السكان المدنيون السوريون 11 عاما من الأزمة والصراع.. إنهم يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية، وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.

 

المفقودون والمختفون قسراً

ونوه إلى استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفيات، مؤكدا أنه، بعد 11 عاما من الصراع، فإن أكثر من 100,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.

وأشار إلى أن القوات الحكومية والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن ذويهم من المفقودين.

ودعت اللجنة إلى إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري.

ولفت إلى أنه منذ اندلاع الصراع، نزح أكثر من نصف السكان الذين كانوا في البلاد قبل الحرب وقُتل مئات الآلاف، وتم تدمير المدن والبنى التحتية السورية، وما تبقى هو مرافق صحية ضعيفة في مواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من السكان الذين ظلّوا داخل البلاد يعيشون في فقر، و12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان (14.6 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية.

وقال بينيرو: “سيواجه السوريون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية، من ارتفاع التضخم الذي يتزايد بالفعل وارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، وهناك مخاوف في سوريا وكذلك في أماكن أخرى في المنطقة بشأن توافر القمح للاستيراد”.

وطالبت اللجنة بمراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وأكدت اللجنة أن هناك حاجة إلى فعل المزيد للتخفيف من العواقب على الحياة اليومية للمدنيين الناجمة عن الامتثال المفرط، مما يتسبب في نقص المساعدات ويعرقلها.

وأشار إلى أن سنوات الصراع والنزوح واستنفاد الموارد المالية جعل العائلات السورية غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها، بما في ذلك الملابس الشتوية، ولا تزال أجزاء من البلاد تشهد قتالا وقصفا على الخطوط الأمامية، بينما يتزايد العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

 

مقتل وإصابة العشرات

وقال رئيس المفوضية، في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، “شهدنا زيادة في المناوشات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والقوات الموالية للحكومة”.

وأوضح رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أنه في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021، أدى قصف مدفعي على مناطق مأهولة بالسكان تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة أكثر من 91 مدنيا في حوادث شمال حلب.

وأسفرت الهجمات بالعبوات الناسفة على الأسواق والشوارع عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

ونُفذت عمليات قتل مستهدفة على يد مجهولين على الأرض، أو من قبل طائرات تابعة للدول الأطراف في النزاع، بما في ذلك طائرات بدون طيار، في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من تعريض حياة المدنيين للخطر.

وتتعرض إدلب وغرب حلب في الشمال الغربي لقصف مستمر من قبل القوات السورية والروسية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 64 طفلا في النصف الثاني من عام 2021.. وقال بينيرو، يتم شن الهجمات بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان، ويتزايد استخدام الأسلحة المتطورة الموجهة بدقة.

ولمدة 10 أسابيع طويلة، عاش سكان درعا البلد وسط القصف ونقص المواد الأساسية، مع مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وتدمير المنازل والمساجد والعيادات الطبية، وفرّ ما يقرب من 40 ألف شخص مؤقتا، وعلى الرغم من رفع الحصار سبتمبر، استمر الوضع الأمني في ريف درعا بالتدهور.

 

التمييز على أساس الجنس

وتطرق باولو بينيرو إلى استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ويتعرّضن لمجموعة من الانتهاكات اعتمادا على الجماعة المسلحة المسؤولة عن المنطقة.

وأضاف أن جماعة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية التي تسيطر على جيب إدلب، تفرض ما يُسمّى بقواعد الأخلاق التي ترقى إلى التمييز على أساس الجنس، وتعاني النساء أيضا من العنف الجنسي والجنساني أثناء الاحتجاز، وفي حياتهن اليومية أثناء مواجهتهن القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة.

وتابع، كما يتم إجبار الفتيات بشكل متزايد على الزواج المبكر ويتم إرسال الأولاد للعمل أو تجنيدهم في النزاع.

 

الصراع السوري لم ينتهِ بعد

وتطرق إلى قيام بعض الدول بترحيل اللاجئين السوريين بحجة أن بعض أجزاء سوريا أصبحت آمنة الآن، محذرا من أن الصراع السوري لم ينتهِ بعد، ويتصاعد في بعض المناطق، حيث تستغل الجهات المسلحة قطاعات من السكان.

وكرر دعوته لجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة ونزيهة في الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والسعي الجاد للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، كأساس لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي تم حُرم منها الشعب السوري منذ زمن طويل.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية