سوريا.. ارتفاع أسعار حليب الأطفال يجبر الأهالي على خلط لبن الأبقار بالماء

سوريا.. ارتفاع أسعار حليب الأطفال يجبر الأهالي على خلط لبن الأبقار بالماء

تشهد العديد من المناطق السورية أزمة في توافر حليب الأطفال وتزايدًا كبيرًا طرأ على سعره، في ظل الأزمات المعيشية القائمة.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سعر علبة حليب الأطفال أصبح يتراوح ما بين 17 ألف ليرة سورية و22 ألفا أي ما يعادل 6 دولارات أمريكية، فضلا عن فقدان علب الحليب في الكثير من الصيدليات.

وذكر المرصد في بيان له، أن الكثير من الأهالي اتجهوا لخلط حليب الأبقار بالماء للتخفيف من نسبة دسمه للأطفال دون الستة أشهر، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار حليب الأطفال المجفف.

 

استياء الأهالي

وتشهد مناطق في ريف مدينة حماة، استياءً من قبل الأهالي، بسبب بيع مواد غذائية مُنتهية الصلاحية في الأسواق، فضلاً عن سوء جودة الخبز وتلاعب أصحاب الأفران في وزن الربطة، إلى جانب بيع المحروقات بأسعار خيالية والتلاعب في جودتها، من خلال خلطها بالماء أو بمواد أخرى.

وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أهالي قرى تل قرطل وعين اللوز وعين الكروم وكفر بهم يشهدون استغلال تجار المواد الغذائية وخاصة التي تم احتكارها في المستودعات وانتهت صلاحيتها، ويتم عرضها للبيع في السوق، بالإضافة إلى محطات الوقود التي تقوم بخلط المحروقات مع الماء، وبيعها للأهالي، في حين يتم بيع الخبز بوزن وجودة أقل للأهالي.

وعبر الأهالي عن استيائهم وانزعاجهم من عدم وجود محاسبة قانونية بشكل يومي في الأسواق.

 ويقول المواطن (ف.ز) “إن سحب الرخص ومزاولة النشاط التجاري هو الحل الوحيد لمكافحة فوضى السوق واستغلال التجار والمسؤولين لمادة الخبز والمحروقات، بهدف وضع حد لكل من يحاول التلاعب بلقمة العيش، في وقت باتت المنطقة تفتقد لأدنى المقومات الحياة، مشيراً، إلى أن الفوضى والفساد منتشر في عموم المنطقة.

وطالب الجهات المسؤولة بتحسين الواقع المعيشي، ومحاسبة المستغلين وفرض رقابة شديد على المؤسسات التي تدير الأفران والمحطات، لتخفيف معاناة المواطنين.

 

مستويات جديدة من المشقة

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: “تحمّل السكان المدنيون السوريون 11 عاما من الأزمة والصراع.. إنهم يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من السكان الذين ظلّوا داخل البلاد يعيشون في فقر، و12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان (14.6 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية.

وقال بينيرو: “سيواجه السوريون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية، من ارتفاع التضخم الذي يتزايد بالفعل وارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، وهناك مخاوف في سوريا وكذلك في أماكن أخرى في المنطقة بشأن توافر القمح للاستيراد”.

وطالب بمراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وأكدت اللجنة أن هناك حاجة إلى فعل المزيد للتخفيف من العواقب على الحياة اليومية للمدنيين الناجمة عن الامتثال المفرط، مما يتسبب في نقص المساعدات ويعرقلها، مؤكدا أن سنوات الصراع والنزوح واستنفاد الموارد المالية جعل العائلات السورية غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.

 

نزاعٌ دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية