نظم معلمون وموظفون في بلدة الشعفة بريف دير الزور، اليوم، إضراباً عن العمل، احتجاجًا على قلة الأجور التي يتقاضونها، واستجابةً لدعوى الإضراب بريف دير الزور، والذي شاركت فيه عدة قرى وبلدات.

وطالب المعلمون، بزيادة الرواتب، كما دعوا إلى تفعيل دور المنظمات في المنطقة ومنحها حرية للعمل دون فرض إتاوات عليها، وتعيين حرس للمدارس أسوة ببقية مناطق سيطرة “قسد”، وفقاً لبيان نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

شمل الإضراب الذي اقترب من أسبوع، مدارس سويدان جزيرة والطيانية وذيبان والشعفة، ومناطق أخرى بريف دير الزور.

وكشفت مصادر المرصد السوري في17 مارس، أن كوادر تدريسية في عدة بلدات في ريف محافظة دير الزور الغربي أعلنت عن إضراب مفتوح عن التدريس، وطالبوا برفع رواتب المدرسين والتي لم تعد تتناسب مع مصاريفهم الشهرية “بحسب تعبيرهم” لا سيما مع انهيار قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وشارك العديد من المدرسين والمدرسات في الإضراب المفتوح في عدة مدارس ضمن بلدات الكسر، الزغيرة، جزيرة، الجزرات، ومنطقتي العزبة والمعيزلة.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الكوادر التدريسية طالبت أيضاً بتفعيل دور “نقابة المعلمين” وتعيين حراس للمدارس.

وفي شهادته يتحدث (م.س) “37 عاماً” وهو مدرس مرحلة إعدادية في مدارس ريف دير الزور الشرقي قائلاً، إنه ومنذ عامين تقوم “نقابة المعلمين” باقتطاع مبلغ مالي قدره 2500 ليرة سورية من رواتب المدرسين كمساعدة طبية، ومن جانب آخر تهمل النقابة أهم مستلزمات العملية التعليمية.

بدوره، يؤكد (أ.ن) وهو أحد مدرسي منطقة ريف دير الزور الغربي في حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن منطقة ريف دير الزور الغربي خسرت نحو 35 مدرس خلال العام الماضي 2021 نتيجة هجرتهم بسبب سوء وتردي الأوضاع المعيشية والتي يقابلها انخفاض قيمة الرواتب المقدمة للمدرسين بسبب انهيار قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة لخروج أغلب المدارس عن الخدمة بسبب تحويلها لمقرات عسكرية من قبل تنظيم ”داعش”.

نزاعٌ دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم فضلاً عن في أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.