نصلكم بما هو أبعد من القصة

واشنطن تفرض عقوبات على الشرطة الاحتياطية السودانية

واشنطن تفرض عقوبات على الشرطة الاحتياطية السودانية
الشرطة السودانية

 

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الشرطة الاحتياطية المركزية لجمهورية السودان، على قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وقالت الخزانة في بيانها الصادر، الاثنين، إن حزب “العمال الثوري” استخدم القوة “المفرطة” ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميًا ضد إطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن الشرطة الاحتياطية المركزية السودانية استخدمت “القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات الناشطين المدنيين والمتظاهرين”، كما أدان المتحدث أجهزة الأمن السودانية لقتلها المواطنين السودانيين ومضايقتهم وترهيبهم.

وتأتي العقوبات بحسب الأمر التنفيذي رقم “13818” الذي ينص على أن “أي شخص أجنبي مسؤول أو متواطئ أو مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقوات الاحتياطي المركزي”.

وسيتم حظر جميع الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر الولايات المتحدة أو التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، ويجب الإبلاغ عنها لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأوضح نيلسون، أن إجراءات الشرطة تؤدي إلى تفاقم الأزمة في السودان، وتشكّل تناقضًا مباشرًا مع التزام أجهزة الأمن السودانية المعلَن بالمشاركة البنّاءة في عملية ميسّرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي. 

وفي بيان للخارجية الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفي وقت سابق، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن الأحداث السياسية التي وقعت في السودان في 25 أكتوبر 2021 أغرقت البلاد مرة أخرى في أزمة عميقة.. وأعربت عن انزعاجها الشديد مما وصفته بالتراجع الحاد في إنجازات حقوق الإنسان، عقب أحداث أكتوبر الماضي، واستيلاء العسكريين على السلطة في السودان.

ويشهد السودان، منذ 25 من أكتوبر 2021، العديد من المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي صارت بوتيرة شبه يومية، ردًا على إجراءات نفذها القائد العام للجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان. 

أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين. 

وأكد البرهان أن هذه الإجراءات تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية. 

وكان عبدالله حمدوك أعلن استقالته من منصبه، في 2 من يناير الماضي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. 

وأعلنت “لجنة أطباء السودان” في أحدث إحصائية لها، أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 89 شخصًا. 

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة