أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن انتهاك السلطات الأفغانية الحالية، ممثلة في حركة طالبان، لحقوق الإنسان، كاشفة أن أكثر من 60 شخصا -بمن فيهم أطفال- تعرضوا للاعتقال التعسفي على أيدي سلطات الحركة.

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن التسع حالات التي تم توثيقها تسهم في نمط متزايد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري من قبل حركة طالبان ضد أولئك الذي نظموا احتجاجات سلمية أو من خلال ممارسة حقهم في حرية التعبير، بحسب موقع “تولو نيوز” الأفغاني. 

وأوضحت أنه في الشهرين الماضيين، يناير وفبراير، تعرض أكثر من 60 شخصا، بمن فيهم أطفال، إما للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز غير القانوني أو الاختفاء القسري على أيدي سلطات طالبان في أفغانستان.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري بأنها أحدث تكتيك تتبعه حكومة الحركة لإسكات صوت الناس، لافتة إلى أن الانتهاكات المستمرة خلقت بيئة مخيفة لأسر الضحايا وغيرهم من أجل الإبلاغ علنا عن الانتهاكات والدعوة إلى الإنصاف والتغيير.

تدهور الأمن الغذائي

أفاد تحقيق للبنك الدولي، نشر مؤخرا، بأن الأمن الغذائي للأفغان تدهور بشكل حاد منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، بينما شهد أكثر من ثلثي العمال تراجعًا "كبيراً" في الأجور، وفق وكالة (فرانس برس).

وأعلنت 70% من الأسر التي شملتها الدراسة أنها غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائية وغير الغذائية الأساسية، أي ضعف ما كانت عليه خلال الدراسة السابقة في مايو 2021، كما ذُكر تراجع "كبير" في كمية ونوعية الغذاء المستهلك في كل من المناطق الحضرية والريفية.

ووفقًا لتحقيق البنك الدولي "لا يزال الشعب الأفغاني قادرا على إيجاد فرص عمل والوصول إلى بعض الخدمات العامة الرئيسية".

وعادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.