قال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، توماس أوجيا كوينتانا، إن عزلة كوريا الشمالية المديدة والمستمرة، تعمق أزمة حقوق الإنسان في هذه الدولة النووية الفقيرة، مشدداً على الحاجة إلى تدخل دبلوماسي وأممي.

وأكد المقرر الأممي أنه من الضروري تجنب التصعيد الخارج عن الرقابة في كوريا الشمالية، خاصة مع تحول اهتمام العالم بأسره إلى الحرب في أوكرانيا، وفق (فرانس برس).

وأوضح في تصريح للصحفيين في جنيف، الاثنين، أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية عرضة للتصعيد بشكلٍ سريع وخطير، مضيفاً أنه من الضروري بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية أن تحاول سلوك طريق الدبلوماسية.

كورونا وحقوق الإنسان

وأشار كوينتانا إلى أن الإغلاق الصارم الذي فرضته الدولة بسبب فيروس كورونا منذ أوائل عام 2020، أدى إلى تعميق أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة فيها.

وأشار إلى أن حكومة كوريا الشمالية تستغل وباء كورونا لتعزيز سيطرتها على مواطنيها، لافتا إلى أن ترك كوريا الشمالية في عزلة والحفاظ على الوضع الراهن لا يقدم أي حلول للمساعدة في معالجة الوضع الحقوقي المزري هناك، على حد قوله.

وحذر كوينتانا من أن "الوضع يمكن أن يزداد سوءاً مع فرض بيونغ يانغ مجموعة من القوانين الجديدة والمتشددة مع غياب وجود مراقبين أو موظفين دوليين على الأرض".

وأعطى الخبير الأممي مثالا على ذلك "الأوامر بإطلاق النار مباشرة لدى ملاحظة أي شيء عند الحدود وقانون الفكر المضاد للرجعية" الذي يتضمن عقوبة الإعدام لمن يدخل مواقع معلومات في الخارج".

جرعات اللقاح

ودعا خبير الأمم المتحدة الدول إلى تزويد كوريا الشمالية بملايين الجرعات من لقاحات كوفيد لمساعدتها على تخفيف إجراءات الإغلاق.

معسكرات سرية

واتهم تقرير تاريخي صادر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عام 2014 كوريا الشمالية بارتكاب انتهاكات "ممنهجة وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان"، مقدرا أنها تحتجز نحو 120 ألف شخص في معسكرات سرية.

وقال كوينتانا إنه لا يملك معلومات حول العدد الحالي للسجناء، لكنه شدد على أن هذا من "الأمور الأساسية للسيطرة على السكان".

وأضاف: هناك حاجة ماسة لعمليات مساءلة ملموسة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ودعا كوينتانا مجدداً إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا في البلاد في مواجهة النقص الحاد في الغذاء.

احترام حقوق الإنسان

وفي وقت سابق، دعت الإدارة الأمريكية سلطات كوريا الشمالية إلى احترام حقوق الإنسان، ووقف تمويل برامجها النووية، وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية، وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد: "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى إظهار التزامها برفاهية شعبها، من خلال احترام حقوق الإنسان ووقف تمويل برنامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها، من الكوريين الشماليين الضعفاء".

وتخضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها النووية والصاروخية.