البنك الدولي يمول الأردن بـ350 مليون دولار لدعم الأسر والمتضررين من كورونا

البنك الدولي يمول الأردن بـ350 مليون دولار لدعم الأسر والمتضررين من كورونا
البنك الدولى

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي جديد للمملكة الأردنية بقيمة 350 مليون دولار، لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال البنك في بيان له، "تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع ’الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن، من أجل مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا"، وفقا لفرانس برس.

ومن المقرر أن يساهم التمويل الإضافي للبنك في تقديم الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم، لتنمية رأس المال البشري.

وأوضح البيان، أن الدعم الإضافي سيساهم جزئياً في تمديد برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لنحو 110 آلاف عاملٍ في شركات تضررت بشدة من الجائحة.

وأكد البيان أنّ تلك الخطوة جاءت لحماية هؤلاء العمّال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها، مبينا أنّه نظراً لأنّ العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج ’استدامة’ حتى يونيو 2022.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه قوله، إنّ "التمويل الإضافي سيدعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تمّ تعزيزه خلال الأزمة".

وكان البنك قد وافق في 28 يونيو 2021 على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية لكورونا.

وقبلها وافق منتصف الشهر نفسه على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن، من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة كورونا.

والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي العام الماضي أنّها ستُقدّم على شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة.

ويعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود مكافحة جائحة كورونا، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الأحد مليونًا و689,314 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 14003 وفيات.

وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من 2021 إلى نحو 25%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية