نصلكم بما هو أبعد من القصة

تقرير يكشف تباطؤ وتيرة التحسن في مؤشر قضايا المرأة والسلام والأمن

تقرير يكشف تباطؤ وتيرة التحسن في مؤشر قضايا المرأة والسلام والأمن

سجل مؤشر المرأة والسلام والأمن لهذا العام -وهو الثالث منذ الإصدار الأول في عام 2017- تباطؤًا في وتيرة التحسن، واتساع الفوارق بين البلدان، حيث أصبحت قضايا مشاركة المرأة وتحقيق العدالة والأمن أكثر أهمية من أي وقت مضى في خضم جائحة كوفيد-19 التي نشرت الفوضى في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمعهد أبحاث السلام بجامعة جورج تاون، أوسلو (PRIO).

احتلت النرويج المقدمة، فيما سجلت أفغانستان أسوأ النتائج، وكان نطاق النتائج أوسع بكثير مما كان عليه في عام 2017، عندما كانت درجة صاحب الأداء الأفضل ضعف تلك التي سجلها صاحب الأداء الأسوأ.

ويعكس هذه الفجوة الآخذة في الاتساع في تزايد عدم المساواة في وضع المرأة عبر البلدان: تستمر البلدان في القمة في التحسن بينما تزداد البلدان الموجودة في القاع سوءًا، مما يعكس الاتجاهات العالمية في الثروة وعدم المساواة في الدخل.

ويحدد المؤشر الأبعاد الثلاثة لإدماج المرأة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) والعدالة (القوانين الرسمية والتمييز غير الرسمي) والأمن (على مستوى الفرد والمجتمع والمستوى المجتمعي) من خلال 11 عنصراً فرعياً.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت درجات مؤشر WPS بمتوسط ​​9% منذ عام 2017 وبمعدلات أعلى من المتوسط ​​في 31 دولة، وتحسنت النتيجة بأكثر من 5% في 90 دولة، وكانت ستة من العشرة الأوائل الذين تحسنوا درجاتهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وتقع أكبر عشرة بلدان في المؤشر في مجموعة البلدان المتقدمة، وتعد الاختلافات بين هذه البلدان الـ12 ضئيلة، حيث تتراوح من 0.978 (كندا، في المرتبة 12) إلى 0.922 (النرويج، في المرتبة الأولي).

وهناك نطاق أوسع بكثير من الأداء، بالمقارنة مع أداء أفغانستان في الجزء السفلي بنحو 51% أسوأ على المؤشر من الصومال، في المرتبة 12 من أسفل.

ومن بين الدول الـ12 الأدنى، تم تصنيف 10 من قبل البنك الدولي على أنها دول هشة، كانت جميعها باستثناء فلسطين (التي أضيفت حديثًا إلى المؤشر)، وسيراليون، والصومال في المرتبة الثانية عشرة منذ مؤشر WPS لعام 2019، و7 من أصل 12 في الأدنى كانت في هذه المجموعة منذ عام 2017.

ومع ذلك، فقد أحرزت بعض هذه البلدان تقدمًا، وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أعلى البلدان التي تحسنت في الدرجات منذ عام 2017، حيث ارتفعت بنسبة 13%، في حين ارتفعت درجة جمهورية إفريقيا الوسطى بنسبة 22%، مما أدى إلى خروج البلد من المرتبة الثانية عشرة، إلى المركز 157.

وللمرة الأولى، تعد جنوب آسيا المنطقة الأسوأ أداءً، مما يعكس مستويات عالية من التمييز القانوني، وعنف الشريك الحميم، والأعراف التمييزية التي تحرم المرأة من حقوقها، وغالبًا ما يقترن ذلك بمستويات منخفضة من الإدماج، أقل من امرأة واحدة من كل أربع في المنطقة تعمل بأجر، أي أقل من نصف المتوسط ​​العالمي.

وأدت جائحة كوفيد إلى تقويض فرص النساء في العمل بأجر في كثير من أنحاء العالم، حيث تتراوح معدلات توظيف النساء من 92% في بوروندي إلى 5% فقط في اليمن، كما تتراوح معدلات الشمول المالي من القمة في الدنمارك والنرويج والسويد إلى أقل من امرأة واحدة من كل 20 امرأة في جنوب السودان واليمن.

وعلى الصعيد القانوني، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأسوأ أداءً، بمتوسط ​​50 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، مع حصول فلسطين على أسوأ نتيجة قانونية (26) على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالبعد الأمني​​، فإن أداء أمريكا اللاتينية جاء سيئا في ما يتعلق بسلامة المجتمع، حيث تشعر امرأة واحدة من بين كل ثلاث فقط بالأمان وهي تمشي بمفردها في حيِّها ليلا، على الرغم من أن البلد الذي تشعر فيه النساء بأقل قدر من الأمان هو أفغانستان، فيما تعد سوريا هي الأسوأ عالمياً في ما يتعلق بالعنف المنظم والأسوأ إقليمياً في ما يتعلق بسلامة المجتمع.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة