قال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، في تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى جرائم الفصل العنصري، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

ويوضح التقرير كيف أنشأت إسرائيل نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، وإدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

الاعتراف بالواقع

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، “لقد دأبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على وصف الوضع بالفصل العنصري منذ سنوات"، لافتة إلى أن هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة أن إسرائيل كثفت في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض رقابة على أي شخص يستخدم كلمة فصل عنصري وتشويه سمعته، وبدلاً من التعامل مع مزاعم خطيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان والآن الأمم المتحدة، تواصل السلطات الإسرائيلية حصر ردّها بمهاجمة مُبلّغ الرسالة بتهم لا أساس لها بالتحيز. 

وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية والتي وصفتها بـ"الفاشلة" لن تخفي الإجماع المتزايد بين الخبراء على أن الواقع القاسي للقمع الطاحن الذي تمارسه إسرائيل بحقّ الفلسطينيين يوميًا، هو مثال حي على الفصل العنصري.

وبحسب المنظمة، يؤكد التقرير حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته.  

التوقف عن اختلاق الأعذار

ونوهت المنظمة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المتحالفة مع إسرائيل، التوقف عن اختلاق الأعذار لها واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء الفصل العنصري، وحماية حقوق الفلسطينيين.

يتناول تقرير المقرر الخاص، الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على قضية الفصل العنصري، وتوصل التقرير إلى أن اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية يعيشون “في ظل نظام واحد يميّز بين الناس، في توزيعه للحقوق والمزايا، على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى”.

ويوضح كيف أن هذا النظام “يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقًا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما يُخضِع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم”، ويخلص إلى أن هذا “يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري“.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير 2022 كيف تقوم إسرائيل بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان لديها السيطرة على حقوقهم، بما في ذلك داخل إسرائيل.

ودعت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي، في الأراضي الفلسطينية، وتدعو جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.

فشل المفاوضات واستمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.