قال خبراء الأمم المتحدة، إن اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 29 من قادة ونشطاء النقابات خلال تنظيمهم “إضرابا” في كمبوديا يرقى إلى حد انتهاك قانون حقوق الإنسان، وفقا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC).

ونقل تقرير نشره الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)، عن خبراء حقوق الإنسان المستقلين: “العديد من اعتقالات المضربين ومعظمهم من النساء تمت بطريقة عنيفة، وتتعارض مع حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير”.

وأضاف المجلس، أنه يمكن اعتبار ذلك في إطار تضييق الخناق على حقوق الإنسان الأساسية، والتعدي على حرية ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

قادة النقابات

ووفقا للبيان، وُجهت تهمة “التحريض على ارتكاب جناية” إلى مجموعة من قادة النقابات بموجب المادتين 494 و495 من قانون العقوبات الكمبودي، ولا يزالون رهن الاحتجاز بينما تم الإفراج عن الآخرين، حيث تم القبض على تسعة أشخاص في 31 ديسمبر، واعتقال 17 آخرين في 3 يناير، في حين تم اعتقال 3 من كبار قادة النقابات، بمن فيهم رئيسها شحيم سيثار، بشكل منفصل في 4 يناير وهم في طريقهم للانضمام للإضرابات الجارية.

ونظم قادة النقابات والنشطاء إضرابا منذ 18 ديسمبر 2021 ضد ما يعتبرونه الفصل التعسفي لموظفي كازينو ومنتجع 365 Naga World، بعد فشل المفاوضات مع صاحب العمل ووزارة العمل والتدريب المهني وسلطات البلدية.

الحق في الإضراب

ويضمن الدستور الكمبودي الحق في الإضراب والحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي والصحافة والنشر.

وتضمن المادة 319 من قانون العمل الكمبودي الحق في الإضراب، كما أن الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي كمبوديا طرف فيها -ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- تشمل حماية حرية التعبير (المادة 19)؛ الحق في التجمع السلمي (المادة 21)؛ والحق في حرية تكوين الجمعيات (المادة 22)، والتي يجب على السلطات الكمبودية احترامها وحمايتها.