لقى 4 أشخاص مصرعهم في قرية لا ماريا ببلدية الأجيلا في مقاطعة فالي ديل كاوكا بكولومبيا، الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، في الجريمة رقم 26 حتى الآن خلال عام 2022، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأوضح معهد دراسات التنمية والسلام (إنديباز)، أنه قتل 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة بسلاح ناري في المنطقة المعروفة باسم لا ماريا في بلدية الأغيلا في فالي ديل كاوكا.

وقال رئيس المعهد، ليوناردو جونزاليس، في تصريحات جمعتها محطة إذاعة RTVC: "جهات مسلحة تؤدي إلى أعمال في مختلف البلديات في هاتين المقاطعتين"، مشيراً إلى أن الجريمة يمكن أن تكون مرتبطة بالنزاعات حول تهريب المخدرات.

وأشار جاليجو إلى أنه في لا ماريا، كانت هناك بعض القضايا المتعلقة بانعدام الأمن لأنه مركز مأهول بالسكان، منوهاً بأنه لا يوجد مركز للشرطة.

وبحسب معهد إنديباز، فإن هذه المذبحة هي السادسة والعشرون في كولومبيا والثانية في فالي ديل كاوكا حتى الآن خلال عام 2022.

وسجل سكان المنطقة عبر مقاطع الفيديو لحظات التوتر التي عاشوها عندما سمعوا إطلاق النار وصرخات الضحايا، وبعد دقائق غادروا منازلهم وعندما ذهبوا إلى منزل عائلة معروفة، وجدوا الجثث.

وأشارت المؤسسة إلى أن اثنين من الضحايا -في ما يبدو- زوجين، كانا داخل منزل، وحتى الآن لم تبلغ السلطات عن هوية القتلى.

وبحسب المعلومات التي جمعتها وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع تبادل لإطلاق النار استمر قرابة 30 دقيقة.

وفي أقل من 15 يومًا قُتل خمسة أشخاص بالفعل في هذه المدينة الواقعة في شمال ديل فالي.

في مواجهة الزيادة في عمليات قتل القادة الاجتماعيين والمقاتلين السابقين الذين وقعوا الاتفاقيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، طالب معهد إنديباز بإنشاء جدول إقليمي للضمانات في أنتيوكيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من هذه الأعمال العنيفة.

أعمال عنف

ولم تحظَ كولومبيا بعيش فترة سلام طويلة بعد توقيع الحكومة اتفاق سلام رسمياً مع متمردي القوات المسلحة الثورية "الفارك" عام 2016 والذي أنهى نزاعاً استمر أكثر من نصف قرن، حيث تجددت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بسبب التنازع على الأراضي والموارد من قبل مقاتلي "فارك" المنشقين ومتمردي جيش التحرير الوطني "إي أل إن" وعصابات المخدرات.

وفي تقرير لمنظمة "غلوبال ويتنس"، أفاد بأن كولومبيا من أخطر بلدان العالم بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة، لافتة إلى أنه قتل 65 شخصاً منهم عام 2020.

وتلقي الحكومة الكولومبية باللوم على تجار المخدرات والتهريب واتهامهم بالوقوف وراء جرائم القتل في البلاد التي تعد أكبر منتج للكوكايين في العالم.