قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن الجريمة التي ارتكبت بحق "الأيزيديات" ستبقى وصمة عار في تاريخ عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً ضرورة العمل على منع تكرارها.

ودعا الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع "قانون الناجيات"، إلى تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار تلك الجريمة، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية.

وقال إن الجريمة التي ارتكبت بحق الأيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابية، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي.

وأكد أن الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة، منوهاً أنه تم الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، مؤكداً أن الحكومة أخذت على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه.

وطالب رئيس الوزراء، القوى السياسية كافة بالعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات، مبيناً أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان.

وأوضح أنه يجب العمل، والتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة، وعلى القوى السياسية أن تعيد حساباتها لعبور المرحلة، حيث إن الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميا، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن، والأمن الغذائي.

وأشار إلى الأزمة العالمية المنعكسة على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، الأزمات المعقدة والمتشابكة في المنطقة، منوهاً بأنه يمكن تحويل المشهد إلى فرصة نجاح، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكل عملي بحكومة تصريف أعمال.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد شهد العام الماضي مراسم التوقيع والمصادقة على قانون "الناجيات الأيزيديات"، الذي أقره البرلمان العراقي، ويعترف القانون بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الأيزيديين من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابية.

ويختص القانون بإنصاف الناجيات والمحررات من قبضة إرهابيي داعش، وتعويضهن معنويا وماديا، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعد الذي اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في أسواق النخاسة.

وتشمل بنود القانون التعويض المادي والمعنوي بمعناه العريض، من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد.