نصلكم بما هو أبعد من القصة

إيران.. استمرار اعتقال 19 شخصاً على خلفية احتفالات النوروز في بعض المدن الكردية

إيران.. استمرار اعتقال 19 شخصاً على خلفية احتفالات النوروز في بعض المدن الكردية

 

أعلن عضو مجلس القيادة المتحدة للأكراد، محسن رضوي، عن استمرار اعتقال 19 مواطنا ممن شاركوا في احتفالات "عيد النووز" في بعض المناطق والمدن الكردية في إيران.

وقال محسن رضوي، إن مجموع الأشخاص المعتقلين على أثر هذه الفعاليات بلغ 30 شخصا، وقد أطلقت السلطات الأمنية سراح 11 شخصا منهم فيما بقي الآخرون وعددهم 19 شخصا رهن الاعتقال ولم تفرج عنهم السلطات حتى الآن وفق موقع "رويداد 24".

وأقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال هؤلاء الأفراد بسبب الاختلافات في التقاليد الكردية لـ"عيد النورو"، حيث يؤكد الكرد خلال إقامة الحفلات تقاليدهم القومية الخاصة وهي تقاليد تحظى بممارسات تضييق على ممارسيها، وفق إيران إنترناشيونال.

وكانت منظمات حقوقية ومواقع إخبارية مهتمة بحقوق الإنسان في إيران قد أفادت باعتقال واستدعاء عشرات الأشخاص في المحافظات الكردية الإيرانية بسبب حضورهم احتفالات حاشدة بعيد النوروز، وفقًا للتقاليد الخاصة بالكرد.

وحسب تصريحات عضو مجلس القيادة المتحدة للأكراد، محسن رضوي، فإن الاستدعاءات بدأت منذ الأول من مارس الجاري، حيث طلب من هؤلاء الأفراد "عدم المشاركة في أي فعالية خاصة بالنوروز"، لكن السلطات باشرت بالاعتقالات في بداية الاحتفالات بعيد النوروز وتحديدا في 19 و20 مارس الجاري.

وشملت الاعتقالات حسب الناشط المدني الكردي جميع الفئات العمرية، حيث كان من بين المعتقلين فتيات في 14 من العمر وكذلك نساء تجاوزت أعمارهن 75 عاما.

وقال المحامي عثمان مزين لموقع "رويداد 24"، إن السلطات الأمنية في إيران وسّعت هذا العام من دائرة الاعتقالات في صفوف المحتفلين بعيد النوروز من المواطنين الأكراد، منوها بأن قوات الأمن قامت بقطع الطرق المؤدية لبعض بلدات مثل سيسر، ونستان التابعتين لمدينة سردشت الكردية، كما شملت الاعتقالات هذه السنة مناطق في جنوب محافظة أذربيجان الغربية وعددا من مدن محافظة كردستان.

وانتقد المحامي عثمان مزين صمت نواب البرلمان الممثلين لهذه المدن والمناطق أمام هذه الاعتقالات الواسعة، وقال في هذا الخصوص إن "نواب البرلمان ليس لديهم أصلا هاجس إزاء الحقوق الثقافية للمواطنين الأكراد".

 

انتهاكات حقوق الإنسان

وبحسب تقارير حقوقية، تزايد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات في الداخل الإيراني، وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.

ويؤكد نشطاء أنه من خلال زيادة عمليات الإعدام وخلق جو من الترهيب، تريد السلطات منع الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة