حذّر البنك الدولي من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بإلحاق أضرار دائمة باقتصادات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودفع ملايين الأشخاص إلى الفقر ودفع عشرات البلدان إلى أزمة ديون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

وقال نائب رئيس البنك للنمو العادل، إندرميت جيل، إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار نمو التجارة، وارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، ستؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية في العديد من البلدان، مما يجعل من الصعب على المستوردين على وجه الخصوص خدمة الديون المتصاعدة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط والقمح وحدهما سيكونان كافيين لعرقلة النمو بشدة في العديد من البلدان النامية ما لم تنتهِ الحرب بسرعة، وكان مستوردو النفط مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا معرضين للخطر بشكل خاص.

وقال جيل: "إذا ظلت أسعار القمح والنفط مرتفعة لمدة ستة أشهر إلى عام، فإن ذلك سيخفض نقطة مئوية من معدلات النمو التي كنا نتوقعها قبل أكثر من شهر بقليل".

وأشار إلى أن النمو في البلدان النامية كان يعاني بالفعل من انخفاض طويل الأمد قبل بدء الحرب، وفي يناير، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج في البلدان النامية 6.3% في عام 2021، و4.6% هذا العام، و4.4% في عام 2023.

وقال جيل إن تخفيض النمو بنقطة مئوية قد يكون قابلاً للإدارة في بعض البلدان الآسيوية "لكن بالنسبة لتركيا أو البرازيل، فهو ضخم".

وفي العام الماضي، حذر البنك من أن نحو 100 مليون شخص سيعودون إلى براثن الفقر، والذي يعرفه بأنهم (يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم)، أو أنهم سيقعون في هوة الفقر للمرة الأولى نتيجة لوباء فيروس كورونا، وقال جيل إنه في حين أنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير الحرب، فمن المؤكد الآن أن هذا الرقم سيرتفع.

وقال إن نحو 40 دولة منخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو معرضة لخطر الوقوع في ضائقة ديون بسبب الوباء، مضيفًا: "مع الحرب، قد تأتي أزمات الديون في وقت أقرب بكثير، ويمكن أن يتسبب ذلك في الكثير من الأضرار الدائمة".

وقال المحللون إن التأثير الاقتصادي للحرب لن يتم توزيعه بالتساوي، ومن المرجح أن يتفاقم بسبب المزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد بسبب قيود Covid-19 في الصين.

وقارن تقرير صدر مؤخرًا عن معهد التمويل الدولي (IIF)، وهو اتحاد للصناعة المالية، تأثير الحرب على الأسواق الناشئة من خلال صادرات البضائع، والتأثيرات الإجمالية للتجارة وأسعار السلع الأساسية على أرصدة الحساب الجاري.

ووجد أن دول وسط أوروبا مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر تعرضت للانكشاف بشكل خاص من خلال التجارة المعطلة مع أوكرانيا وروسيا، بينما كانت تركيا ومصر أكثر انكشافًا من خلال التجارة واعتمادهما على واردات النفط والقمح.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن مصدري السلع الأساسية في أمريكا اللاتينية سيستفيدون من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، لكنه حذر من أن أي تصعيد إضافي للحرب والعقوبات ضد روسيا من المرجح أن يتسبب في تدفقات عشوائية لرؤوس الأموال من جميع الأسواق الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة استشارات المخاطر السياسية GeoQuant مارك روزنبرغ، إن بعض الدول الأكثر تعرضًا للخطر اقتصاديًا، بما في ذلك مصر وتركيا والهند وجنوب إفريقيا وتايلاند، لديها علاقات مواتية مع روسيا.

وفي حين أن هذا سيسمح لهم بمواصلة استيراد الغذاء أو الوقود من روسيا، كما فعلت الهند، فقد يتركهم أيضًا عرضة لتداعيات أكبر من العقوبات الغربية على روسيا، وربما على شركائها التجاريين.

وقال روزنبرغ إن مصر كانت الأكثر تعرضا للحرب، نظرا لعلاقاتها التجارية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار السياسي، في الأسبوع الماضي، طلبت البلاد دعمًا من صندوق النقد الدولي، وأضاف أن الهند كانت أيضًا عرضة للتوترات الجيوسياسية، بعد أن "ألحقت الضرر بعلاقاتها مع تلك الدول التي شكلت تحالفًا مناهضًا لروسيا".

وقال جيل من البنك الدولي إنه من المرجح أن يكون الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب أشد وطأة في البلدان التي ليس لها علاقات اقتصادية مع روسيا أو تربطها بها سوى القليل من العلاقات الاقتصادية، مثل غانا وسريلانكا، لكن اقتصاداتها ستتضرر من خلال تعطل التجارة وتدهور الأوضاع المالية العالمية.

وقال جيل: "كان الضرر الناجم عن الوباء قابلاً للعكس لأنه يمكن التعامل معه من خلال السياسة المحلية، لكننا قلقون للغاية من الحرب، إنها ليست في أيدي صانعي السياسات المحليين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار لا رجعة فيها".