نصلكم بما هو أبعد من القصة

العفو الدولية تنتقد ضعف الحماية والاستخدام المفرط للقوة في مراكز اللجوء السويسرية

العفو الدولية تنتقد ضعف الحماية والاستخدام المفرط للقوة في مراكز اللجوء السويسرية
الشرطة السويسرية ومتظاهرين

قالت منظمة العفو الدولية إن سويسرا أحرزت تقدمًا في مجال المساواة الجنسانية، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق “مجتمع الميم”، ومع ذلك، انتقدت المنظمة الحقوقية حالات الاستخدام المفرط للقوة في مراكز اللجوء السويسرية والأحكام بالسجن على المتظاهرين.

يعكس التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، والذي نُشر الثلاثاء 29 مارس، صورة غير متجانسة لسجل سويسرا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي وفق موقع swissinfo.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في سويسرا ألكسندرا كارلي، في بيان لها: "نشهد حشدًا غير مسبوق للوصول إلى قانون ينبغي له أن يحمي الناس بشكل أفضل من العنف الجنسي".

وأشادت المنظمة الحقوقية بقرار البرلمان في سبتمبر الماضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (NHRI) بعد حملة استمرت 20 عامًا من قبل المجتمع المدني، وقالت كارلي إن هذه "علامة فارقة" في مجال حقوق الإنسان في سويسرا.

 

اللاجئون وطالبو اللجوء

من جهة أخرى، تعرضت سويسرا عدة مرات لانتقادات بسبب معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء، وكشف تحقيق منظمة العفو الدولية عن الانتهاكات التي ارتكبها أفراد من شركات أمنية خاصة ضد الأشخاص الموجودين في مراكز اللجوء الفدرالية، وحدد إخفاقات منهجية في إدارة هذه المراكز. 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة بتكليف من الحكومة عن استخدام غير متناسب للقوة في 3 على الأقل من 7 حالات تم التحقيق فيها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى الاستفتاء الذي تم إجراؤه لصالح حظر النقاب العام الماضي، على الرغم من المخاوف من أنه يميز ضد طائفة دينية واحدة وينتهك حقوق المرأة والحرية الدينية.

كذلك تعرضت البلاد لانتقادات بسبب أحكام بالسجن صدرت بحقّ أكثر من 40 ناشطًا بيئيًا بعد إخلاء معسكر احتجاج في الربيع الماضي بالقرب من أكليبون، في غرب سويسرا.

وتعود أطوار الحادثة إلى أكتوبر 2020، حيث احتل حوالي 150 ناشطًا مقلع مورمون في غرب سويسرا احتجاجًا على قرار توسيع الموقع، وفضّت الشرطة المظاهرة بعد 6 أشهر وأبعدت المتظاهرين والمتظاهرات من الموقع الذي تملكه مجموعة "لافارج هولسيم" المُتخصِّصة في صناعة مواد البناء.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن أحكام السجن "قيّدت بشكل غير ملائم حقوق المتظاهرات والمتظاهرين في حرية التعبير والمعتقد والتجمع السلمي".

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية (2021/2022) يشمل 154 بلدا، بما في ذلك سويسرا، ويعالج كل فصل من التقرير بلدا بعينه.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة