نصلكم بما هو أبعد من القصة

دمشق ترفض مشروع قرار بريطاني حول حقوق الإنسان في سوريا

دمشق ترفض مشروع قرار بريطاني حول حقوق الإنسان في سوريا
السفير حسام الدين آلا

رفضت السلطات السورية مشروع القرار البريطاني حول "حالة حقوق الإنسان في سوريا"، كما رفضت تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا.

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49 اليوم، المخصصة للتصويت على مشروع القرار البريطاني، وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، مشروع القرار بأنه "نموذج عن القرارات المسيسة التي تتعارض مع مبادئ الموضوعية وعدم الانتقائية التي قام عليها المجلس"، بحسب وكالة الأنباء السورية، سانا.

وقال المندوب السوري إن مشروع القرار يبني استنتاجاته على تقارير ما يسمى بلجنة التحقيق الدولية، التي أثبتت فشلها الذريع في انتهاج مقاربة موضوعية ومستقلة للأوضاع في سوريا، واستمرت خدمة لمصالح وأهداف الدول الراعية لولايتها بتقديم تقارير منفصلة عن المسببات الحقيقية للأزمة وحافلة باتهامات موجهة إلى الحكومة السورية، تعكس سياسة التضليل ونشر الأكاذيب التي يروج لها مشروع القرار وحملة قلمه.

وبين السفير حسام الدين آلا، أن مزاعم الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها الواردة في مشروع القرار تتناقض بشكل صارخ مع استمرار الدول الراعية له بانتهاك سيادة سوريا وبتهديد وحدة وسلامة أرضها.

وأوضح أن حالة حقوق الإنسان التي يتناولها مشروع القرار هي نتيجة لعوامل محددة وفي مقدمتها الإرهاب التكفيري، الذي يستمر بتهديد حياة السوريين واستقرار بلدهم بدعم ورعاية وتمويل من الدول الحاملة لقلم مشروع القرار وأعمال العدوان والاحتلال والحصار الاقتصادي ودعم التوجهات الانفصالية ونهب الموارد الطبيعية والثروات الوطنية والتغيير الديمغرافي القسري الذي تمارسه تلك الدول، وهي عوامل يتجاهل مشروع القرار المعروض على المجلس وتقارير لجنة التحقيق الإشارة إليها.

وشدد السفير آلا، على أن الحكومة السورية مستمرة بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية مواطنيها من الإرهاب والعدوان والاحتلال، وفي تلبية احتياجاتهم الأساسية بالإمكانيات المتاحة لها وهي مستمرة بمسار المصالحات والتسويات وباتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عودة المهجرين إلى بلدهم، لافتاً إلى أنه مع اختتام الجولة السابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف مؤخراً يتعين التأكيد بأن نجاح أعمال اللجنة يتطلب الالتزام بعدم التدخل الخارجي بشؤونها واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده.

وقال السفير إن الدول التي كانت طرفا في نشوء واستمرار الأزمة في سوريا لا تمتلك الأهلية الأخلاقية والسياسية لارتداء قناع الإنسانية الزائف في المجلس، مشيرا إلى أن حديث المندوبة الأمريكية حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب يذكر بممارسات نظامها في معتقل غوانتانامو، داعيا إياها للنظر في المرآة قبل اتهامها الآخرين.

وأكد المندوب السوري، رفض سوريا الكامل لمشروع القرار البريطاني ولتمديد ولاية ما يسمى بلجنة التحقيق الدولية التي يفتقر عملها للمصداقية والموضوعية، داعياً أعضاء المجلس للتصويت ضد مشروع القرار.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة