حجبت السلطات في سريلانكا جميع منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، في ظل حظر تجول لمدة 36 ساعة، لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء.

وأصدرت وزارة الدفاع أوامرها للجنة تنظيم الاتصالات بتعليق منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا، وتشمل فيسبوك وواتس أب وإنستجرام وتويتر ويوتيوب، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الاحتجاجات التي تطالب الحكومة بتوفير الوقود والغاز والوقود، ومن المقرر تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم الأحد على الرغم من فرض حظر التجوال حتى غدٍ الاثنين لمنع الاحتجاجات.

وتم تنظيم الاحتجاجات السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بعد تأثير حجب وسائل التواصل على حجم المشاركين في الاحتجاجات.

وجرى تطبيق حظر التجوال لمدة 36 ساعة بصرامة في أنحاء البلاد أمس السبت، في حين تم إلقاء القبض على 664 شخصا لارتكابهم انتهاكات.

ويشار إلى أن مظاهرة خارج مقر الرئيس جوتابايا راجاباسكا في ميريهانا، على بعد 14 كيلومترا جنوب العاصمة الخميس الماضي تحولت إلى أعمال عنف، وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين عن إصابة أكثر من 50 شخصا و5 من رجال الشرطة وتدمير مركبات عسكرية.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، مما دفع الحكومة للسعي للحصول على مساعدة من الهند والصين لشراء الوقود والأغراض الأساسية.

وانتشرت قوات مسلحة تتمتع بصلاحيات واسعة لاعتقال مشتبه بهم في سريلانكا، السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ، بسبب تصعيد الاحتجاجات ضده.

وأعلن راجاباكسا حالة الطوارئ مساء الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله للاحتجاج على نقص الغذاء والوقود والأدوية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبرر الرئيس السريلانكي، قراره بـ"حماية النظام العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع".

وتواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصاً حاداً في السلع الأساسية وارتفاعاً كبيراً في الأسعار وانقطاعاً طويلاً للتيار الكهربائي، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

وتفاقمت الأزمة في سريلانكا بسبب جائحة كورونا، التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج، وفرضت السلطات حظراً واسعاً على الصادرات في محاولة لتوفير العملة الأجنبية.

ويعتبر الكثير من الاقتصاديين أن الأزمة تفاقمت بسبب سوء الإدارة الحكومية وتراكم الاقتراض لسنوات، والتخفيضات الضريبية غير المدروسة.