أعلنت جميع أحزاب المعارضة في سريلانكا، وبعض المشرعين من حزب الرئيس راجاباكسا عزمهم التصويت ضد تمديد حالة الطوارئ المفروضة مؤخرا، بسبب الاحتجاجات الشعبية على تردي أوضاع المعيشة والأزمة الاقتصادية.

وقال الوزير السابق نيمال لانزا، "حزبنا لم يعد لديه تفويض للحكم"، مضيفا أن حوالي 50 نائبا متحالفين في السابق مع الحكومة سيجلسون بدلا من ذلك كمستقلين وفق روسيا اليوم.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ يوم الخميس المقبل ما لم يتم التصديق على تمديدها في تصويت برلماني، فيما ينعقد البرلمان السريلانكي، اليوم الثلاثاء، في أول جلسة له منذ فرض حالة الطوارئ، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب الشعبية باستقالة الرئيس.

واستقال جميع أعضاء الحكومة السريلانكية، باستثناء الرئيس وشقيقه الأكبر، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، لكن سرعان ما تم رفض عرض لأحزاب المعارضة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية في اليوم التالي.

وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء سريلانكا، وحاولت الحشود اقتحام منازل أكثر من 12 شخصية حكومية، بما في ذلك منزل الرئيس في كولومبو، حيث أضرم محتجون النار في سيارات قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وعقب انتشار الاحتجاجات الشعبية حجبت السلطات في سريلانكا جميع منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، في ظل حظر تجول لمدة 36 ساعة، لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء.

وأصدرت وزارة الدفاع أوامرها للجنة تنظيم الاتصالات بتعليق منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا، وتشمل فيسبوك وواتس أب وإنستجرام وتويتر ويوتيوب، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتم تنظيم الاحتجاجات السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بعد تأثير حجب وسائل التواصل على حجم المشاركين في الاحتجاجات.

يشار إلى أنه تم تنظيم مظاهرة خارج مقر الرئيس جوتابايا راجاباسكا في ميريهانا، على بعد 14 كيلومترا جنوب العاصمة الخميس الماضي، تحولت إلى أعمال عنف، وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين عن إصابة أكثر من 50 شخصا و5 من رجال الشرطة وتدمير مركبات عسكرية.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، مما دفع الحكومة للسعي للحصول على مساعدة من الهند والصين لشراء الوقود والأغراض الأساسية.

وانتشرت قوات مسلحة تتمتع بصلاحيات واسعة لاعتقال مشتبه بهم في سريلانكا، السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ، بسبب تصعيد الاحتجاجات ضده على نقص الغذاء والوقود والأدوية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبرر الرئيس السريلانكي، قراره بـ"حماية النظام العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع".

وتواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصاً حاداً في السلع الأساسية وارتفاعاً كبيراً في الأسعار وانقطاعاً طويلاً للتيار الكهربائي، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

وتفاقمت الأزمة في سريلانكا بسبب جائحة كورونا، التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج، وفرضت السلطات حظراً واسعاً على الصادرات في محاولة لتوفير العملة الأجنبية.

ويعتبر الكثير من الاقتصاديين أن الأزمة تفاقمت بسبب سوء الإدارة الحكومية وتراكم الاقتراض لسنوات، والتخفيضات الضريبية غير المدروسة.