نصلكم بما هو أبعد من القصة

8.3 تريليون دولار لتلبية أهداف اتفاقيات "ريو" الثلاث بحلول عام 2050

8.3 تريليون دولار لتلبية أهداف اتفاقيات "ريو" الثلاث بحلول عام 2050
خبراء من "التنمية الأفريقي" و "الإسلامي للتنمية"

أعرب بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية عن التزامهما بدمج الحلول الطبيعية في استثماراتهما لتعزيز التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، مشيرين إلى الحاجة إلى ما يقدر بنحو 8.3 تريليون دولار لتلبية أهداف تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي لاتفاقيات ريو الثلاث بحلول عام 2050.

وشارك بنكا التنمية في استضافة مناقشة حية حول هذا الموضوع على هامش فعاليات أسبوع المناخ الافتتاحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في دبي مؤخرا.

وتهدف الاجتماعات التي استمرت أربعة أيام، وتعقد بتنسيق مشترك، إلى تسريع التعاون ودمج العمل المناخي في التعافي العالمي من جائحة كورونا.

وقال مدير بنك التنمية الإفريقية، عبدالرحمن دياو: "يخطط بنك التنمية الإفريقي وينفذ حلولًا قائمة على الطبيعة لمعالجة قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ على حدٍ سواء على أساس أنها مترابطة بشكل وثيق وأن الإجراءات التي تحافظ على التنوع البيولوجي تسهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه".

وأضاف أن "مخاطر تغير المناخ، إذا لم تتم معالجتها، يمكن أن تكون دافعًا مباشرًا لفقدان لتنوع البيولوجي وخسارة خدمات النظام البيئي".

وخصص صندوق تكنولوجيا المناخ، الذي يعد البنك الدولي الوكالة المنفذة له، 750 مليون دولار لدعم نشر 1 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الشمسية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يقلل نحو 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من قطاعات الطاقة في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس.

وأكد المدير العام بالإنابة للممارسات العالمية والشراكة في البنك الإسلامي للتنمية، عامر بوكفيتش، على أهمية شراكة المؤسستين: "لدينا برامج مشتركة مع بنك التنمية الإفريقي بشأن الزراعة الذكية مناخيًا، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.. نحن ندرك أنه بدون شراكات، ليس لدينا فرصة كبيرة للنجاح في طموحاتنا".

وأضاف بوكفيتش أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة، قائلا: "المتطلبات المقدرة هي 8.3 تريليون دولار لتلبية أهداف تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي لاتفاقيات ريو الثلاث بحلول عام 2050".

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقعة ساخنة لتغير المناخ، حيث تقع 12 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في المنطقة، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الظروف القاحلة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المنطقة أكبر الخسائر الاقتصادية من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، والتي تقدر بنحو 6% إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

واستضافت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نظمته بشكل مشترك أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي، والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن اتفاقات ريو الثلاثة هي: الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحسب ما رصده برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقعت تلك الاتفاقات خلال فعاليات مؤتمر قمة الأرض التي انعقدت عام 1992 "مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية UNCED، في ريو دي جانيرو من 3- 14 يونيو 1992"، كرد فعل للتهديدات البيئية العالمية، وتعكس تلك الاتفاقات التزام البلدان الدول الموقعة عليها بدمج مبادئ التنمية المستدامة والاهتمامات البيئية العالمية في الغرض، وأدى المؤتمر الذي أُطلق عليه بعد ذلك اسم مؤتمر ريو إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية، وهو سلسلة من المبادئ التي تعرِّف حقوق ومسؤوليات الدول.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة