اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن الإثيوبية بتنفيذ عمليات تهجير جماعي منهجية واغتصاب ونهب وقتل وحشي، في تقرير جديد عن الصراع في إقليم تيغراي في إثيوبيا.

وألقت المنظمة باللوم بشكل رئيسي على قوات أمهرة الخاصة وميليشيات محلية عاملة في غرب تيغراي، على الرغم من أن الانتهاكات يقال إنها تحدث بموافقة الجيش الإثيوبي واحتمال تورطه، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويحد تيغراي منطقة أمهرة من الجنوب، وتم استدراج ميليشيات أمهرة، مثل الأطراف الأخرى، إلى الصراع في تيغراي منذ اندلاعه في نوفمبر 2020.

وقال تقرير المنظمة، إن هناك أدلة على حملة تطهير عرقي ضد السكان المدنيين في تيغراي من قبل ميليشيات أمهرة والميليشيات المتحالفة معها، التي حاولت الاستيلاء على أراضي تيغراي.

وتُفرض قيود كبيرة حتى على وكالات الإغاثة الراغبة في الوصول إلى الإقليم، مما يعني أن الإمدادات الإنسانية نادرا ما تدخل وأن مئات الآلاف مهددون الآن بالمجاعة.

بداية الصراع

ويعود الصراع الدائر في إثيوبيا بين قوات أديس أبابا الحكومية وجبهة تيغراي، إلى اتهام الحكومة الفيدرالية في الرابع من نوفمبر عام 2020، جبهة تحرير تيغراي بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش الإثيوبي في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وتخضع تيغراي التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة لما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي، والذي تسبب في أزمة إنسانية حادة في المنطقة.

وتصاعدت المواجهات عقب تمدد جبهة تحرير تيغراي إلى مناطق واسعة بإقليمي أمهرة وعفار نوفمبر الماضي، قبل أن يتمكن الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات الخاصة بإقليمي عفار وأمهرة، من إعادة جبهة تحرير تيغراي إلى إقليم تيغراي مطلع ديسمبر الماضي.

وتضرر نحو 2.5 مليون شخص في إقليم تيغراي بسبب الحرب، فضلا عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص، في إقليمي أمهرة وعفار، فضلا عن دمار في ممتلكات المئات من المدنيين في الأقاليم الثلاثة وتضرر البنية التحتية في المناطق التي شهدت المواجهات بخلاف الخسائر البشرية.