تعيش 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة تعيش في لبنان -بما نسبته (90%)- في فقر مدقع، أي (أقل من سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء)، وهو الحد الأدنى المطلق للمبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات المنقذة للحياة، وفقا لتحديث حالة خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية المشتركة بين الوكالات. 

وفي عام 2022، يواصل شركاء LCRP العمل معًا لرصد وتحليل تأثير الوضع الحالي على جميع السكان بالإضافة إلى البيئة التشغيلية العامة في لبنان، ويدمج التحديث هذا التحليل، حتى يستخدمه شركاء LCRP على المستوى الوطني والميداني لتكييف التدخلات الحالية بناءً على الاحتياجات ووضع تدابير التخفيف والتأهب الخاصة بالقطاع.

وكشف تقرير حول التحديث عن زيادة نقاط الضعف بين السكان، حيث أصبح أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 87% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تحت خط الفقر، وما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون في فقر.

وأدت آثار الأزمات السياسية والاقتصادية وأزمات الصحة العامة التي يواجهها لبنان والأثر المستمر للأزمة السورية إلى زيادة ضعف اللاجئين والسكان المضيفين المدعومين في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة.

وأظهرت كل المؤشرات أن الناس يسقطون أكثر في براثن الفقر بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل.

وأدى تفشي COVID-19 إلى تفاقم الوضع من خلال الحد من وصول السكان الضعفاء إلى الغذاء وفرص كسب العيش والخدمات الأساسية.

وفي عام 2021، استمرت الفجوات في سلاسل التوريد (بما في ذلك الوقود والكهرباء) في التأثير على البيئة التشغيلية لشركاء LCRP بينما واجهوا في الوقت نفسه زيادة في الضغط من السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط انخفاض تقديم خدمات الدولة والاحتياجات المتصاعدة.

وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق على بقاء الغذاء (SMEB) المعدلة بنسبة 19% بين نوفمبر وديسمبر 2021، لتصل إلى 2.920.981 ليرة لبنانية لكل أسرة.

وتعيش جميع الأسر السورية تقريبًا تحت خط الفقر، حيث يعيش 88% الآن في فقر مدقع (أو أقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة) و91% يعيشون تحت الحد الأدنى من الإنفاق (MEB).

وأدى انخفاض فرص العمل وانخفاض الدخل، إلى جانب ارتفاع الأسعار، إلى جعل شراء المواد الغذائية الأساسية والسلع الأساسية الأخرى باهظ الثمن، ودفع ذلك 34% من اللبنانيين و33% من اللاجئين من جنسيات أخرى إلى انعدام الأمن الغذائي.

وأفادت غالبية الأسر اللبنانية والسورية التي تمت مقابلتها في الموجة الثانية عشرة من استطلاعات التصور المنتظمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وARK بشأن التوترات الاجتماعية (ديسمبر 2021) بتأثير سلبي للوضع الأخير (بما في ذلك التدهور الاقتصادي وعمليات الإغلاق) على التوظيف، مع الإبلاغ عن الأثر الأكثر شيوعًا، حيث إن فردًا واحدًا على الأقل من أفراد الأسرة “فقد وظيفته أو توقف عن العمل (20%)”، أو “تخفيض في الراتب (33%)” أو “تخفيض في الساعات (47%)”.

يفيد اللاجئون السوريون بشكل متزايد بأنهم يواجهون تحديات في شراء الطعام ويضطرون إلى تقليل إنفاقهم على الغذاء لمواجهة فقدان الوظائف وانخفاض الدخل.

يواجه كل لاجئ سوري تقريبًا في لبنان الآن شكلاً من أشكال انعدام الأمن الغذائي، والذي يتفاقم بسبب نقص الكهرباء حيث تكافح الأسر للتكيف مع نقص التبريد.

وكان للضعف الاقتصادي مجموعة واسعة من الآثار، بما في ذلك الوضع القانوني للاجئين والذي بدوره يعيق حرية التنقل والوصول إلى العدالة: أفاد 15% فقط من عائلات اللاجئين السوريين بأن جميع أفرادها الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر يحملون تصاريح إقامة قانونية خلال الربع الرابع من عام 2021 بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهر التقرير أن هناك صلة بين زيادة الضعف الاقتصادي ونقص الإقامة، على سبيل المثال، 84% من الأشخاص العاطلين عن العمل يفتقرون إلى الإقامة القانونية، وكانت الأسر التي يفتقر بعض أفرادها إلى الإقامة القانونية أكثر عرضة للإبلاغ عن انخفاض الإنفاق على الغذاء، وشراء الطعام بالائتمان والدخول في الديون.