عزا خبيران سياسيان أسباب المطالب بتعليق عضوية روسيا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، إلى 3 محددات رئيسية، معظمها يرجع لدوافع سياسية وليست حقوقية. 

ويصوّت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبيك، الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد الخميس، جلسة للتصويت على مشروع قرار لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

وحتى الساعة لم يصدر تعليق فوري من موسكو حول التصويت على تعليق عضويتها بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، دعت إلى تعليق عضوية روسيا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

مناقشة الأدلة

والثلاثاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة "الأدلة المتزايدة على ارتكاب روسيا جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية".

وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في كلمتها خلال الجلسة: "بالنظر إلى الكم الهائل من الأدلة، لا ينبغي أن يكون لروسيا موقع في المجلس الأممي لحقوق الإنسان".

وأضافت غرينفيلد: "من الخطورة أن تستغل روسيا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان كمنصة للدعاية للإيحاء بأن لديها اهتمامًا مشروعًا بحقوق الإنسان".

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى تعليق عضوية روسيا في المجلس الأممي أيضا، إثر "جرائمها" الأخيرة بمدينة بوتشا الأوكرانية.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر حسابها على تويتر الاثنين: "لا يمكن لروسيا الاحتفاظ بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظرا للأدلة القوية على ضلوعها في جرائم حرب".

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إلى تعليق عضوية روسيا في المجلس الأممي.

وقالت جولي: "يجب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وذلك للانتهاكات الحقوقية من جانب الجيش الروسي خلال عمليته الخاصة لحماية دونباس". 

ويتطلب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان صدور قرار من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) بموافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.

مجلس حقوق الإنسان، هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز وحماية جميع أنماط حقوق الإنسان، كما يمتلك صلاحية مناقشة وضعيات حقوق الإنسان بجميع دول العالم.

أسباب سياسية

من جانبها، وصفت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، المطالب بتعليق عضوية روسيا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان بـ"الخطوة الرمزية".

وقالت الشيخ في تصريح لـ"جسور بوست"، إن مجمل أداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يتسم بالنزاهة أو الموضوعية والحياد.

وأضاف: "الولايات المتحدة التي تتزعم المطالبة بتعليق عضوية روسيا، ترتكب العديد من الانتهاكات والخروقات الحقوقية داخل وخارج أراضيها دون رادع".

وأرجعت أسباب تلك المطالب الدولية إلى 3 محددات، أولها رغبة تلك الدول في رفع الحرج عنها إزاء الجرائم التي ترتكبها روسيا بحق المدنيين في أوكرانيا.

وتابعت: "السبب الثاني يعود إلى الضغط على روسيا لإبداء مرونة في المفاوضات أو تقليص نطاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أما الثالث فيتركز على إحراج الدول الموالية لروسيا والرافضة للانضمام إلى منظومة العقوبات ضدها، أبرزها الصين والهند".

وقللت نورهان الشيخ من تأثير تلك الخطوة على وضعية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة أنها تأتي في سياق الحرب الإعلامية والكلامية ضد موسكو.

لجنة محايدة

ودعت الخبيرة السياسية إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم والخروقات التي ارتكبتها روسيا خلال عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، لجمع أدلة اتهام واقعية ضد موسكو.

واستبعد الخبير السياسي في الشؤون الروسية، الدكتور نبيل رشوان، صدور قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال رشوان لـ"جسور بوست": "رغم أن القرار لا يحتاج سوى ثلثي الدول الأعضاء (عددها 193) لكن ليس بالضرورة أن توافق عليه جميع الدول التي أدانت العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "هذه الخطوة لا تمثل سوى ضغط معنوي ورمزي على روسيا ولن يكون لها تأثير واضح على مسار أو تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأشار نبيل رشوان إلى عدم وجود أدلة واقعية وميدانية على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، لعدم وجود لجان دولية للتحقيق في هذا الشأن حتى الآن.

ومنذ 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".