بكين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين بعد انتقادت لوضع حقوق الإنسان

بكين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين بعد انتقادت لوضع حقوق الإنسان

فرضت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.

 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، “نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، هم رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار، بحسب وكالة “فرانس برس”.

 

وأوضح “ليجيان” في تصريحات للصحفيين أن “هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو”.

 

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، “يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص”.

 

جاء ذلك بعدما فرضت واشنطن عقوبات على سياسيين وشركات صينية، كما أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة دبلوماسياً، ما أثار غضباً في بكين لتتخذ إجراءات بالمثل.

 

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، والتي أنشئت في عام 1998 هي لجنة فيدرالية تدرس وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم، وكانت منتقداً صريحاً للطريقة التي تعامل الصين بها أقلية الأيغور المسلمة.

 

ووفقاً لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، فإنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الأيغور الناطقة بالتركية في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

 

ورفضت بكين هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد “المتدربين” عن التطرف.

 

وتقول جماعات حقوقية وحكومات أجنبية إنها وجدت أدلة على عمليات احتجاز جماعي وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتطهير، فيما وصفت واشنطن ذلك بأنه إبادة.

 

وعززت الولايات المتحدة من ضغوطها على بكين، بقانون يحظر استيراد أي منتجات من مقاطعة شينجيانغ، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع لتجنب أي “تواطؤ عن غير قصد” في انتهاك حقوق الأيغور، غداة فرض عقوبات على شركات صينية عدة.

 

ويشكل اعتماد النص فوزاً لمؤيدي انتهاج سياسة شرسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان.

 

وأقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني من ضغوط بسبب وباء كوفيد-19.

 

وجاء قرار مجلس الشيوخ عقب إعلان وزارة التجارة الأمريكية، أنها أضافت حوالى ثلاثين شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصاً بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأيغور.

 

وفي بيان لها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: “البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحاً، لكن للأسف اختارت الصين استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية”.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية