أدت المفاوضات المتوترة التي شاركت فيها الولايات المتحدة والصين، أكبر ملوثين في العالم، إلى تأخير تقرير تاريخي للأمم المتحدة خلص إلى أن النافذة الضيقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ستتطلب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ونظام الطاقة المكهربة وتخزين الكربون وانبعاثات غاز الميثان المنخفضة، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

ووجد أحدث تقرير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول كيفية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أنه بدون اتخاذ إجراء فوري، كان العالم في طريقه نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ويعد التقرير النهائي الذي جمعه 278 عالمًا و195 دولة هو الأخير في سلسلة من ثلاثة خلال العام الماضي.

ودفعت الخلافات السياسية حول نتائج الملخص إلى تأخير اختتام الجلسة العامة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث اختلفت دول من بينها الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية على النص، ورافقت التقرير حواشٍ واسعة النطاق، مما أدى إلى تضخم عدد صفحاته إلى 60 صفحة.

وتنافست الولايات المتحدة والصين ودول أخرى حول التعاريف والمسؤوليات النسبية للبلدان "المتقدمة" و"النامية"، مما أدى إلى إزالة بعض الأرقام الخاصة بالاستثمار المطلوبة لإجراء انتقال الطاقة لتلك المجموعات من البلدان التي سيتم حذفها من الوثيقة الموجزة، ولكن يتم الاحتفاظ بها في نطاق التقرير الكامل المؤلف من 3000 صفحة.

ووجد التقرير أنه مع استمرار ارتفاع الانبعاثات العالمية، فمن "المرجح" ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاقية باريس للمناخ، خلال هذا القرن حتى بعد أخذ أهداف المناخ الوطنية في الاعتبار.

وسيتطلب الحد من الاحترار إلى هذا المستوى خفضًا بنسبة 43% في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، وربما سيتطلب أيضًا إستراتيجيات لإزالة ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت.

ولأول مرة، يسلط التقرير الضوء على أهمية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال تدابير مثل زراعة الأشجار، واستخدام الآلات لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء، أو من خلال احتجاز الكربون وتخزينه.

وتشمل أهم الإجراءات منخفضة التكلفة التي يمكن أن تساعد في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في نصف هذا العقد والتي حددها العلماء تعزيز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، وتخزين الكربون في التربة، وخفض انبعاثات الميثان.

وقال أستاذ الاستدامة في جامعة نيو ساوث ويلز وأحد مؤلفي التقرير، توماس ويدمان: "إذا أردنا نشر كل هذه الخيارات، فيمكننا تقليل الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، وهذا هو المطلوب".

وبدلاً من الانخفاض، ارتفعت الانبعاثات بنسبة 6% في عام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى هذا العام بما يتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي.

ويقول التقرير إن التخفيض الكبير المطلوب سيعني أن استخدام الفحم التقليدي يجب أن ينخفض ​​بنسبة 95% بحلول عام 2050.

ويرى التقرير أن خفض الانبعاثات من استخدام الوقود الأحفوري للطاقة وحده لن يكون كافياً، ومع ذلك، وجد أن التقاط الكربون من نوع ما سيكون مطلوبًا.

ويقول جان مينكس، أحد المؤلفين الرئيسيين للفصل الخاص بالانبعاثات: "للوصول إلى 1.5 درجة مئوية، نحتاج فعليًا إلى الاقتراض من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وسداده لاحقًا".

وفي الوقت نفسه، يحذر العلماء من أن طرق احتجاز الكربون تواجه العديد من الحواجز، بما في ذلك التكنولوجيا والتكلفة، كما أن الحفاظ على الغابات وتوسيعها لامتصاص الكربون لن "يعوض بشكل كامل العمل المتأخر" في القطاعات الأخرى.

ويتضمن التقرير، (وهو التحديث الأول منذ ثماني سنوات لتقرير مشابه للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، فصلاً جديداً حول الجوانب الاجتماعية لتخفيف الانبعاثات، ويقدر أن 10% من أغنى الدول مسؤولة عن 40% من انبعاثات الأسرة العالمية.

ويسلط التقرير الضوء على تغيير السلوك والاستهلاك الفرديين، مقدرةً أن التغيير في نمط الحياة والعادات يمكن أن يخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70% بحلول عام 2050، وشمل ذلك خطوات مثل تقليل الطيران وتغيير النظام الغذائي واستخدام مواد أكثر كفاءة والمشي أكثر.

وسيتطلب خفض الانبعاثات أيضًا استثمارات أكبر بكثير في الطاقة منخفضة الكربون -نحو ثلاثة أضعاف أو ستة أضعاف المستويات الحالية- بحسب التقرير.