قال أعضاء البرلمان، إنه يتعين على المملكة المتحدة وضع خطط لفرض ضريبة على الواردات كثيفة الكربون لحماية الصناعة المحلية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ونشرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، تقريرا صادراً عن لجنة التدقيق البيئي التابعة لمجلس العموم (EAC)، يؤكد أن آلية" تعديل حدود الكربون" (CBAM) سوف تساهم في تقليل مخاطر نقل الشركات إلى الخارج لتفادي الضريبة المحلية في المملكة المتحدة على الكربون التي يتم تطبيقها على بعض الصناعات الملوثة.

وقالت EAC إن (CBAM) ستوفر حافزًا للصناعات في الداخل والخارج لتقليل الانبعاثات المرتبطة بسلعها، وهو أمر أساسي لتحقيق أهداف المناخ.

وقال رئيس اللجنة فيليب دن :"إن إيجابيات CBAM تفوق السلبيات، حيث إن الانبعاثات الناتجة عن استهلاكنا لفترة طويلة جدًا نقلت إلى الخارج، مما جعل المشكلة بعيدة عن الأنظار ".

وأضاف أن مثل هذه الضريبة ستقود "تغيرًا منخفض الكربون عبر اقتصادنا، على الرغم من أنها ستكون سياسة صعبة للتصحيح".

والتزمت المملكة المتحدة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، الأمر الذي سيتطلب الحد من التلوث الناتج عن التدفئة والمباني والنقل وقطاع الطاقة.

واجتذب تسعير الكربون اهتمامًا متزايدًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، ويخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم أول CBAM في العالم والتي سيتم تطبيقها على سلع معينة في قطاعات بما في ذلك الإسمنت والألمنيوم.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية والتعافي الفرنسي برونو لو مير: "إن الآلية ستمنحنا أداة لتسريع إزالة الكربون من صناعتنا، مع حمايتها من الشركات من البلدان ذات الأهداف المناخية الأقل طموحًا".

وأثار الاقتراح معارضة العام الماضي من دول مصدرة -من بينها روسيا- قالت إنها ستضر باقتصاداتها وحذرت من أن الآلية يجب ألّا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وارتفع سعر القروض المتداولة في كلا النظامين إلى مستويات قياسية هذا العام، مما أثار شكاوى من الصناعة بأنهم كانوا يكافحون لإدارة تكاليف الكربون المتزايدة وكانوا في وضع غير مواتٍ للمنافسين المقيمين في البلدان التي لا تخضع لمثل هذه الضريبة.

وقالت EAC إن الانبعاثات المستوردة لم يتم تضمينها في نظام تسعير الكربون الحالي في المملكة المتحدة، على الرغم من أنها تشكل ما يقرب من نصف إجمالي ثاني أكسيد الكربون "المستهلك" في البلاد.

وقالت اللجنة إنه يجب أن يضمن معيار CBAM "تطبيق سعر كربون مكافئ على الواردات كما هو مطبق على الإنتاج المحلي".

وأضافت أنه يتعين على الحكومة إطلاق الضريبة الجديدة خلال هذا العقد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطبيق نظامه بحلول عام 2023.

وقال النواب أيضًا إنه يجب على الحكومة استشارة رجال الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة المخاوف من إمكانية فرض الضريبة على المستهلكين، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وحثت EAC الوزراء على النظر في كيفية استخدام الأموال التي تم جمعها من قبل CBAM، والتأثير الذي يمكن أن تحدثه الآلية على الفئات الأكثر ضعفًا.

وأقرت اللجنة بأن نظام ضريبة الكربون متعدد الأطراف سيكون أكثر فاعلية في خفض الانبعاثات العالمية من الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة وحدها، لكنه قال إن العمل من جانب واحد يمكن أن "يحفز التعاون في التدابير متعددة الأطراف ويحفز البلدان على تعزيز تسعير الكربون وإجراءات إزالة الكربون الخاصة بهم".